عدد القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية تضاعف منذ دستور 2011..

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأحكام الصادرة ضد الدولة كلفت الخزينة سنة 2015 حوالي 1.6 مليار درهم وهو مبلغ أدنى بكثير من المبلغ الاجمالي المطالب به من طرف المدعين أمام القضاء والذي تجاوز2.5 مليار درهم.
وأوضح التقرير الذي أعدته الوكالة القضائية للمملكة أن عدد الأحكام ضد الدولة التي بلغت بها وصل إلى 5.321 حكما قضائيا مباشرة عن طريق المحكمة أو عبر مصالح رئاسة الحكومة أو الإدارات العمومية الشريكة، وبفضل تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها للدفاع عن مصالح الدولة أمام مختلف المحاكم تم تقليص المبلغ المطالب به بنسبة %37 .
وأفاد التقرير أن عدد ملفات القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة، من طرف المحاكم أو من طرف شركائها من الإدارات العمومية ،خلال سنة 2015 ، وصل إلى 14.203 ملف، بزيادة تقدر بنسبة %30 )ما يعادل3273 قضية اضافية (مقارنة مع سنة 2014 وأوضح التقرير أن هذا الرقم قد عرف منحى تصاعديا خلال الأربع سنوات الماضية، أي منذ صدور دستور2011.
وأكد التقرير أن توزيع القضايا الجديدة المسجلة برسم سنة 2015 حسب طبيعة النزاع ، أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل %54 من مجموع هذه القضايا، تليها المنازعات القضائية بنسبة %40، في حين أن القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية تمثل نسبة %5 من القضايا.
ويوضح تصنيف هذه القضايا حسب نوع الطلب، أن ما يقارب %34 من الملفات المفتوحة خلال هذه السنة مرتبطة بمجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية، متبوعة بالقضايا المتعلقة بطعون الإلغاء %17، تليها الملفات المرتبطة بالقضايا الجنحية والنزاعات المدنية %10، ثم الدعاوى القضائية المرتبطة بالمجال الاجتماعي 9 %.
من جهة أخرى أشارت الوكالة القضائية للمملكة بأنها عملت خلال سنة 2015 على استرجاع مبلغ1.061.153,24 درهم عبر مسطرة استرداد صوائر الدولة، ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة. موضحة أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع ابتداء من سنة 2016 بفضل مشروع اتفاقية التعاون التي سيتم ابرامها مع شركات التأمين واعادة التأمين حول تبسيط مسطرة استرجاع صوائر الدولة. كما ساهمت الوكالة القضائية للمملكة بتنسيق مع مديرية المنشئات العامة والخوصصة ومديرية أملاك الدولة في استرجاع مبلغ 42.883.760,00 درهم في إطار الأموال المختلسة.
وفي مجال طلبات التعويض التي يرفعها المتضررون على الدولة قال التقرير إن لجنة فصل المنازعات عقدت عدة دورات خلال سنة 2015 ، وذلك من أجل دراسة طلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون من بعض الأحداث الاستثنائية التي تطرح فيها مسؤولية الدولة . وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن معالجة 86 طلبا بغلاف مالي إجمالي قدره 6.495.145,26 درهم تم تخصيصه لتعويض المتضررين.
ومن أهم الملفات المعنية بهذا النوع من التسوية تلك المتعلقة بتعويض ضحايا بعض الأحداث الاستثنائية )الأحداث الناتجة عن تفكيك مخيم اكديم ازيك، الهجمات الإرهابية، انفجار الالغام في المناطق الجنوبية ..إلخ(. واعتبرت الوكالة القضائية للمملكة أن هذا النوع من التسوية يعد من بين الوسائل البديلة والفعالة لفض النزاعات، وآلية سريعة للبت في الملفات وتجنب المصاريف الناجمة عن المساطر القضائية التي يمكن أن يتحملها المتضررون.