وضع، أول أمس الاثنين 9 شتنبر 2024، أزيد من 54 عضوا بجماعة مكناس يمثلون مختلف الأطياف السياسية بالمجلس (أغلبية ومعارضة) ملتمسا ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 يقضي بإدراج نقطة مطالبة رئيس المجلس جواد باحجي باستقالته من رئاسة مجلس جماعة مكناس طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
هذا وتم وضع الملتمس الذي يضم 11 صفحة مذيلا بعريضة تحمل توقيعات المطالبين بإدراج نقطة سحب الثقة من رئيس المجلس جواد باحجي المنتمي لحزب رئيس الحكومة بمكتب الضبط لجماعة مكناس عن طريق مفوض قضائي.
وتنص المادة 70 من القانون التظيمي المتعلق بالجماعات أنه بعد انصرام أجل 3 سنوات من مدة انتداب يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. واشترطت تقديم الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس افتتاح الدورة الأولى من السنة الرابعة، كما لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة.
وفي رفض الرئيس جواد باحجي تقديم استقالته سيجبر أعضاء المجلس تقديم طلب لعامل عمالة مكناس يوافق عليه ¾ الأعضاء المزاولين لمهامهم داخل الجلسة يرمي إلى إحالة الأمر على المحكمة الإدارية بفاس لعزل الرئيس، وتجنبا لكل ما من شأنه الإخلال بسير المجلس واستمرارية مرافقه ومصالح المواطنات والمواطنين فإن البت في القرار يتم داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب لدى المحكمة.
وجدير بالذكر أن جماعة مكناس تعرف تسييرا ارتجاليا وعشوائيا واختلالات تسييرية وتدبيرية أدخلته في متاهات و»بلوكاج» جعل المدينة رهينة صراعات اختلقها الرئيس جواد باحجي زادها مكوثه بالرباط باعتباره مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ويقطن بالرباط، الأمر الذي جعله بعيدا كل البعد عن هموم واهتمامات ساكنة عاصمة المولى إسماعيل.