أطاح الخط المباشر بطبيب ينتمي إلى هيئة الدارالبيضاء بعد أن ضبط متلبسا بتلقي رشوة تقدر ب600 درهم مقابل إنجازه شهادة طبية امد العجز بها 30 يوم. وقد تم وضع المعني بالامر رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.
يذكر أن ظاهرة الشواهد المزورة انتشرت بشكل كبير لبس في المستشفيات العمومية بل أيضا بين مجموعة من الأطباء المعتمدين والتي تعتبر شهاداتهم بمثابة أدلة قطعية للقضاة في إصدار الأحكام الحبسية أو التعويضات المالية في قضايا حوادث الشغل والسير.. فضائح كثيرة تفجرت كان ضحاياها مواطنون أبرياء واستنزفت أموالا طائلة من ميزانية الدولة ومن المقاولات، كما زجت بعدد من الأطباء والممرضين داخل الزنازن، بعدما أثبتت الأبحاث القضائية تورطهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في التوقيع على الشواهد الكاذبة.
