أجهزة الاتحاد المنتخبة تعكس تنوع الحساسيات داخل المنظمة

الأشعري:المؤتمر فرصة لتحول نوعي في الممارسة الثقافية للاتحاد

حافظ اتحاد كتاب المغرب على انتظامية عقد مؤتمراته، مع فتح باب النقاش والسؤال حول واقعها وآفاق عملها، كما انفتح دوما على الصحافة الوطنية عبر عقد الندوات الصحفية التي كانت فرصة لبسط التوجه العام والخطوط العريضة لاستراتيجية عمله، وعرض حصيلة تجاربه السابقة على كل مؤتمر. وعشية انعقاد مؤتمره 13 ، عقد الاتحاد ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالرباط صرح خلالها محمد الاشعري رئيس اتحاد كتاب المغرب، آنذاك، أن المؤتمر الوطني الثالث عشر سيكون فرصة لإجراء تحول نوعي في الممارسة الثقافية للاتحاد وتكريسه كمؤسسة ثقافية ذات هياكل قوية، وقادرة على المبادرة والتمويل الذاتي. وأضاف محمد الاشعري خلال الندوة الصحفية أن أشغال هذا المؤتمر سترسم التوجه العام الذي يفترض فيه أن يجعل من اتحاد كتاب المغرب إطارا أساسيا للاهتمام بالكتاب بعد أن كان منشغلا دائما بتحقيق بعض المكاسب الجمعوية والثقافية.
وقد كشف الاشعري لممثلي الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام عن أهم المشاريع المقترحة على المؤتمر، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع دائرة القرار في الاتحاد من خلال إنشاء مجلس إداري كجهاز للتقرير والمراقبة، يضم ممثلي الفروع والرؤساء السابقين وأعضاء المكتب المركزي وتسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر، إضافة إلى مشاريع قانونية أخرى ترتبط بصفة النفع العمومي وأوراق حول السياسة الثقافية للاتحاد وعلاقاته العربية والدولية.
ولأن طلبات العضوية آنذاك، كانت ترد بشكل كبير على لجنة العضوية التي توصلت ب100 طلب في هذا المؤتمر، فقد أوضح محمد الأشعري أن المعايير العامة لقبول العضوية في الاتحاد يحددها القانون الأساسي، ومن الطبيعي ان تكون هناك بعض الانتقادات في هذا الشأن.
وعن سؤال حول مدى ضرورة وجود اتحاد للكتاب في المجتمع المغربي الراهن، قال الأشعري إن مثل هذه التنظيمات ربما لا تكون ملائمة للعصر في السياق الأوربي، حيث توجد مؤسسات قوية للنشر والاعلام وخدمة الثقافة، مما يجعل مهنة الكاتب تنبني على وضع اعتباري تنظيمي وإداري، والكتاب يتقاضون الأجور ويؤدون الضرائب، إضافة إلى أن مجال الصراع الثقافي هناك له قواعده التنظيمية، وله قنواته وآلياته الديمقراطية. وبما أن كل هذه الشروط غير متوفرة في بلادنا، فإن الحاجة إلى اتحاد الكتاب مازالت قائمة وملحة.
واعتبر في جواب له عن سؤال حول ظهور جمعيات مختصة في أجناس ادبية معينة، إن الاتحاد سيخطىء كثيرا إذا اعتبر كل ميلاد جديد يشكل خطرا عليه، فاتحاد كتاب المغرب لا يمكن أن يكون إلا مع التعدد ومع وجود منابر عديدة للحوار والعمل الثقافي.
مسألة العلاقة بين الثقافي والسياسي وبعض تداعياتها المرتبطة بمفاهيم الديمقراطية والحزبية والاستقلالية، ظلت دائما مطروحة في نقاشات المؤتمرين، وقد قدم بخصوصها الأشعري معطيات وشروحات تفيد أن وضع اتحاد الكتاب صحي وسليم من هذه الناحية، مؤكدا في نفس الوقت على أن العمل الثقافي لابد له من رؤية سياسية أو سياسة ثقافية. في حين أن العودة إلى إثارة المسألة الحزبية في تجربة الاتحاد لا تخلو من تبسيطية أو افتعال سياسي، أما الذين يمارسون السياسة، يقول الأشعري، وهم يديرون ظهورهم للحقائق الثقافية، فإنهم يتحولون تدريجيا إلى مشاريع فاشيستية.
مسألة اكتساب صفة النفع العمومي استاثرت بدورها باهتمام الصحافيين، وجاء الجواب ليوضح أن هذه الصفة ليست أوراقا مالية، وإنما ورقة قانونية تسمح للجمعية بتعديد مصادر التمويل، ولذلك فإنه يتعين على المكتب المركزي المقبل ألا يقتصر على انتظار المنحة وأن ينجز مشاريع ثقافية مدروسة لإقناع الجهات المعنية بتمويلها.
تساؤلات أخرى أثارت طبيعة العلاقة مع اتحادات الكتاب في الأقطار العربية، حيث أوضح الأشعري ان أوضاع هذه الاتحادات لا تسمح بعمل جدي، لأن أغلبها يوجد في وضع ملحقات بالدوائر الحكومية، وبالتالي فإن أحسن طريقة لتجاوز هذه المعضلة من طرف اتحاد كتاب المغرب هو إقامة صلات مباشرة مع المثقفين والكتاب العرب، وليس مع الأصوات التي يعينها هذا الطرف أو ذاك.

عبد الرفيع جواهري:
من أجل تشييد مرحلة انتقالية في حياتنا الثقافية

بعد يومين من أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر لاتحاد كتاب المغرب بالرباط، وبحضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين القدامى والجدد الذين ساهموا ضمن حوالي 200 مؤتمر في مختلف المناقشات المتعلقة بمقتضيات الهيكلة والتوجهات الثقافية المقبلة للاتحاد، أنهى المؤتمر أشغاله بانتخاب الاستاذ عبد الرفيع جواهري رئيسا لاتحاد كتاب المغرب، الذي نوه في كلمة قصيرة بتضحيات كل الذين سبقوه إلى المسؤولية، وبالجهود التي بذلوها من أجل تشييد مرحلة انتقالية في حياتنا الثقافية، مؤكدا على أن المنظمة ستبقى متشبثة باستقلاليتها.
وكان المؤتمر الوطني الثالث عشر قد أنهى أشغاله بانتخاب مكتب مركزي جديد من تسعة أعضاء أسندوا، بالإجماع، مسؤولية الرئاسة للأستاذ عبد الرفيع جواهري، كما انتخب المؤتمرون تسعة أعضاء آخرين شكلوا إلى جانب الرؤساء السابقين للاتحاد وأعضاء المكتب المركزي ورؤساء مكاتب الفروع، مجلسا إداريا يضمن طبقا للقانون الأساسي المعدل، توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، وأنهى المؤتمر أشغاله بتشكيل لجنة للمحاسبة وأخرى للتحكيم، وذلك بعد يومين متتاليين من الأشغال المكثفة والنقاشات الصاخبة في بعض الأحيان. والتي كانت تعبر عن الحساسيات المتواجدة داخل الاتحاد، إلا أن رئاسة المؤتمر تحت إشراف الاستاذ القمري حسين كانت تبلي بلاءاً حسنا في تلطيف الأجواء واقتراح أفضل الصيغ للتفاهم والحوار، وهو ما كان يتوج جميع أشواط المناقشة بالاجماع في التصويت على المشاريع المقترحة على المؤتمر.
التقرير الأدبي تلاه أمام المؤتمرين الكاتب العام للاتحاد الاستاذ عبد الحميد عقار وقدم خلاله جردا مفصلا بأنشطة الاتحاد منذ مؤتمره الأخير، وخلاصات عامة تناولت توسيع قاعدة المشاركة في مختلف الأنشطة وتنوع حقول الإبداع والمعرفة في برامج الاتحاد، وكذا تطوير أساليب تأطيرها. وتوقف التقرير عند بعض السلبيات التي اعترت عمل المكتب المركزي السابق والمتعلقة أساسا بانتظام صدور مجلة «آفاق» وعدم التمكن من إصدار منشورات أخرى أو تنويع الانشطة وتمركزها في مدن معينة.
واعتبر الاستاذ عقار أن الحصيلة ليست مثالية ولكنها إيجابية ومنطلقة من النزاهة والصدق في تحمل المسؤولية.
بعد تلاوة أمين المال الاستاذ حسن بحراوي للتقرير المالي، ناقش المؤتمرون التقريرين معا وصادقوا عليهما، كما نوقشت مختلف التعديلات القانونية ومحتويات الورقة الثقافية قبل المصادقة عليها.
ويمكن القول إن الاتجاه العام للنقاشات التي عرفتها جلسات المؤتمر. كان يعبر عن تخوفات مشروعة لأعضاء الاتحاد من مخاطر المرحلة القادمة التي سيدخلها اتحاد كتاب المغرب، مثقلا بحس المسؤولية وجسامة صفة النفع العام، خصوصا وأن المجال الثقافي المغربي يتخبط في العشوائية والتباس الحاجيات والإمكانات. ولذلك فقد أجمعت جل التدخلات على ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة ببرنامج عمل جديد وهيكلة تنظيمية متجددة، وبالأخص بمنظور عمل مغاير يولي الأسبقية للاهتمام بأوضاع الكتاب وحياتهم الاجتماعية والانسانية، مع إعطاء الأهمية القصوى للتأثير في الحقل الثقافي، سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد الاختيارات والمؤسسات.
وقد تشكل أعضاء المكتب المركزي، حينها، من الكتاب:
عبد الرفيع جواهري – حسن بحراوي – أحمد المسيح – رشيد مومني – أحمد بلبداوي – وفاء العمراني – بشير القمري – عبد الرحيم العلام – عبد الحق الزروالي.
فيما ضم المجلس الإداري الأعضاء الذين تم انتخابهم من طرف المؤتمر وهم:
بنسالم حميش – خناثة بنونة – المهدي أخريف – الميلودي شغموم – محمد صوف – محمد الدغمومي – عبد الحميد اجماهري – موليم العروسي – أحمد عصيد.