في دراسة حول «وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال بالمغرب»:
ذكرت دراسة حول «وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال بالمغرب» ارتكزت على 8 أبعاد تتعلق بالصحة، التغذية، التعليم، المياه، المرافق الصحية، السكن اللائق، التأمين الطبي والولوج إلى وسائل الاتصال والمعلومات، بأن 68,7% من الأطفال بالوسط القروي يعانون من الفقر متعدد الأبعاد مقابل 17,1% في المناطق الحضرية.
واستهدفت هذه الدراسة، والتي أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، ثلاث فئات عمرية من الطفولة مرورا بمرحلة التمدرس وانتهاء بفترة المراهقة ما قبل سن الرشد (0-4 سنوات، 5-14 سنة و15-17 سنة).
وأبرزت ذات الدراسة، والتي قدمها مؤخرا، الخبير في السياسات الاجتماعية بالمرصد الوطني للتنمية البشرية، عبد القادر طيطو في ورشة جهوية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، أن 39,7% من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 0 و17 سنة يعيشون في وضعية فقر متعدد الأبعاد، كما أنهم محرومون على الأقل من بعدين اثنين من الأبعاد الرئيسية المذكورة مع تباين شاسع بين المجالين الحضري والقروي، حيث نجد 4 أطفال من بين 10 يعدون فقراء متعددي الأبعاد (3 من بين هؤلاء الأربعة يعيشون في الوسط القروي).
وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج دراسة المرصد اختلافا واضحا في بعد الصحة بالنسبة للأطفال بالوسط القروي، مشيرة إلى أن 13,4% من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 0 و4 سنوات يعيشون حرمانا في ما يتعلق بالخدمات الصحية، كما أن أمهات حوالي طفل من بين أربعة أطفال في هذا الوسط «لم يستفدن قط من العلاجات الكافية خلال فترة الولادة بسبب إكراهات تخص ولوجهن للبنيات الصحية الأساسية»، وفي ما يخص التأمين على المرض، أشارت إلى أن 66% من الأطفال بالوسط القروي محرومون من التغطية الصحية مقابل 44% بالوسط الحضري.
وفي ما يتعلق ببعد التغذية، أفادت الدراسة بأن 27% من أطفال الفئة العمرية 0-4 سنوات يعانون من ضعف التغذية، وبأن معدل الهزال (ضعف البنية) مرتفع لدى الذكور بنسبة 9,9% مقابل 6,4% لدى الإناث.
وبخصوص التمدرس، أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالفئة العمرية 5-14 سنة التي تمثل مرحلة التعليم الإجباري، والفئة العمرية 15-17 سنة التي تمثل المراهقة والتحول نحو سن الرشد، ارتفاعا في نسبة الحرمان من التمدرس خاصة لدى المراهقين، وأشارت إلى أن 12,9% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و14 سنة لا يترددون بتاتا على المدرسة، زيادة على أن 35,5% محرومون من التمدرس إما لكونهم خارج المنظومة التعليمية أو لأنهم سجلوا تأخرا في استكمال المرحلة الإعدادية.
وكشفت نتائج دراسة «وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال في المغرب» أيضا، أن حوالي نصف أطفال العالم القروي محرومون من مصادر المياه المعالجة مقابل 3% في الوسط الحضري، كما أن 18% منهم محرومون من المرافق الصحية، و52,2% محرومون من السكن اللائق في الوسط القروي مقابل 16% بالنسبة للأطفال المقيمين في المناطق الحضرية.
هذا، و قدم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة عبد الله الإدريسي، كلمة في الورشة الجهوية لتقديم نتائج الدراسة ، أكد فيها على أن صناعة سياسة محاربة الفقر «مازالت في حاجة ملحة إلى بحوث ميدانية تعمل على تدقيق المعطيات، وإلى تصويب منهجية تحقيق التناسق والالتقائية وإلى تحسين الحكامة والتدبير لضمان الفعالية للبرامج العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي». وتحدث عن جهة الشرق، مشيرا إلى تفشي الفقر في مختلف مجالاتها الترابية، بحيث يمس 10% من مجموع سكان الجهة و14,5% من سكان القرى، مؤكدا بأن «هذه ظاهرة مقلقة بالنسبة للفاعل العمومي المتطلع إلى معرفة المعطيات الدقيقة حول وضعية الفقر لدى أطفال الجهة بالمناطق الحضرية والقروية». وأشار العميد إلى «أن محاربة فقر وهشاشة كل الفئات يقتضي صياغة سياسة عمومية اجتماعية مندمجة وشاملة لكل المجالات (اقتصادية، اجتماعية، تضامنية، تربوية، تكوينية، صحية، خدماتية، تواصلية ومعلوماتية)»، مؤكدا على أن «معالجة العجوزات» في هذه المجالات «تعد مسؤولية جماعية ومعركة مستمرة تجعل كرامة الطفولة وحقوقها وحاضناتها في صلب اهتمامات كل المتدخلين»…
ودعا المتدخل إلى إشراك كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، باعتبارها طرفا في الاتفاقية التي تربطها بالمرصد الوطني للتنمية البشرية، في إعداد مشاريع البحث الميداني الرامية إلى تجميع المعطيات الدقيقة حول جهة الشرق ودراستها وتحليلها بما يشمل فترات قصيرة لا تتعدى 6 أشهر على الأكثر، خاصة وأن كلية الحقوق قد حضرت مشروع ماستر حول «السياسات العمومية» وعرضته على اللجنة الوطنية بقصد الاعتماد، للقيام في هذا الإطار بمهام تكوين فئة من المهنيين الوطنيين المتخصصين في تقييم السياسات العمومية.
وجدير بالذكر أن دراسة «وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال بالمغرب»، أنجزت في إطار تفعيل وتتبع تنفيذ الهدف الأول للتنمية المستدامة ذي الصلة بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، معتمدة على مقاربة الفقر المتعدد الأبعاد التي تتناسب مع خصوصية المغرب.
