لن يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد الذين سيتخرجون هذه السنة 2017، من أجل الاشتغال في المستشفيات العمومية، سبعة أطباء، وفقا لمصادر طبية، أطباء يُطرح بشأن توزيعهم على 12 جهة أكثر من علامة استفهام، في الوقت الذي يؤكد فيه المغرب من خلال وزارة الصحة، الانخراط في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، خاصة في الشق المرتبط بالتخفيض من نسب وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع والأطفال دون سن الخامسة، الأمر الذي يتبيّن يوما عن يوم أنه مطلب عصيّ على التحقيق بالنظر إلى أن طبيعة التعاطي مع هذا التخصص تطبعها مجموعة من الاختلالات، والتي تسفر في نهاية المطاف عن تخرج أعداد معدودة على رِوس الأصابع لايمكنها أن تكون في حجم الانتظارات، سيما وأن الخصاص على مستوى الموارد البشرية هو في استفحال متواصل، نتيجة للاستقالات والتقاعد، ونتيجة لفسح المجال للهجرة نحو القطاع الخاص بطرق قانونية؟
وفيات الأمهات واقع سيظل حاضرا، رغم التزام وزارة الصحة بتخفيض العدد بثلاثة الأرباع، في ظل البرنامج الذي تم تسطيره لذلك 2012 – 2016، والذي انتهى عمره الزمني السنة الفارطة دون تحقيق ما تم التعهّد به، واليوم سيزداد الوضع حدّة نتيجة لفسح المجال لقضاء الأطباء تجربة الممارسة بالتطوع، التي لن يتلقى خلالها الطبيب أي أجرة لمدة 5 سنوات، باستثناء تعويضات الحراسة إن قام بها، وهي الفترة التي سيكون بعد انصرامها في حلّ من أي تعاقد مع وزارة الصحة، وبالتالي سيعمل على فتح عيادته الخاصة أو الالتحاق بالقطاع الخاص، خلافا للشكل التعاقدي المستمر لمدة 8 سنوات، إذ أضحى الطلب على النسخة الأولى مرتفعا بالنظر إلى أن مغرياتها استقطبت أطباء داخليين لتغيير وجهتهم، الأمر الذي سيكون من محصّلاته مثل هذا العدد من الأطباء المتخرجين الذي لايتجاوز عدد أصابع اليد في تخصصات حرجة وحيوية، والذي يؤكد فشل المنظومة الصحية العمومية وسيزيد من تعميق أعطابها!