بلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء التي تم إنجازها بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، خلال الفترة مابين 2014 و 2018، أكثر من 597 عملية مختلفة، توزعت ما بين 80 عملية لزراعة الكلي، 3 لزراعة الكبد، 27 لزراعة الخلايا الجذعية من شخص لآخر، 217 لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية، 139 لزراعة للقرنية، 32 عملية تخص جراحة الشلل الرعاشي و 99 عملية لزراعة القوقعة. حصيلة أعلن عنها وزير الصحة، أنس الدكالي، خلال ترؤسه لأشغال المجلس الإداري يوم الجمعة 5 أبريل 2019، الذي شدّد بالمناسبة على أهمية اللقاءات المنظمة في إطار تحالف المراكز الاستشفائية الجامعية للمملكة التي تهدف، بحسبه، إلى تحسين حكامة المستشفيات من خلال توحيد صياغة وإعداد مشاريع المراكز الاستشفائية وإحداث أقطاب التميز ومراكز المرجعية، والانتقال إلى تطبيق المراقبة المواكبة وعقود البرامج.

وأوضح الدكالي أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد قد خصص خلال السنوات الخمس الماضية غلافا ماليا قدره 338 مليون درهم لاقتناء المعدات والتجهيزات، مشيرا إلى أنه يواجه التحديات التي يفرضها التحول الديموغرافي والوبائي ويسعى لتلبية حاجيات السكان وتحسين استقبال وإيواء المرضى، خاصة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» الذين ناهزت الفوترة الخاصة بهم خلال سنة 2018 نسبة 70 في المئة من الفوترة الإجمالية للمركز.
أشغال المجلس الإداري شكّلت مناسبة كذلك لممثلي فئة الممرضين وتقنيي الصحة، هذه الفئة التي أصبحت ممثلة لأول مرة، ويتعلّق الأمر بكل من العماري محمد ومساعد نورالدين، من استعراض جملة من القضايا والإشكالات التي تطرح نفسها بإلحاح على يوميات المركز، كما هو الشأن بالنسبة للرفع من المناصب المالية وتحفيز وتشجيع الممرضين للقبول بالعمل بأكبر مستشفى بالمغرب، في ظل الضغوط والإكراهات المتعددة، إلى جانب النقطة المتعلقة بنظام التقاعد التي ترخي بظلالها على المهنيين بالمركز منذ سنوات دون إيجاد حل لها رغم التعهدات التي قدمها وزير الصحة السابق، حيث أوضح أنس الدكالي في هذا الصدد أن صندوق «rcar» ماض في تطوير مردوديته في حين أن الصندوق المغربي للتقاعد يتوجه نحو التقليص من خدماته، بحيث سيتم إدماجهما قريبا في إطار قطب عمومي، وفقا لتصريح الممثلين، اللذين أكدا أن وزير الصحة أوضح أن المشكل شامل ولا يقتصر على الدارالبيضاء وبالتالي يصعب إصلاحه من طرف وزارة المالية لكونه يشمل مجموعة من المؤسسات العمومية، واقترح تطوير « rcar» بتقاعد تكميلي عن طريق إشراك وزارة المالية ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للموظفين. أما بخصوص النقطة المتعلقة بتحفيز وتشجيع الأطر الصحية، فقد أشار الدكالي إلى أنه في إطار رابطة المستشفيات الجامعية يجب العمل داخل مشروع مشترك من أجل تغيير النظام الأساسي للموظفين، عن طريق تعزيز منحة المردودية وخلق امتيازات جديدة من قبيل منحة شهر 13و 14 و 15، شريطة أن يكون المشروع مضبوطا ويحترم مبدأ الاستحقاق.