خلاف حاد داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء بسبب ممتلكاتها المترامية في أحضان الغير بدون أن تستفيد الجماعة منها، وهي الممتلكات التي تقدر عوائدها بحوالي 7800 مليار سنتيم، منها عمارات وأسواق وفيلات وفضاءات رياضية وترفيهية وغيرها من العقارات، إذ بمجرد أن بدأ النبش في فضاء السقالة السياحي، والذي يدر على مستغله ملايين الدراهم في السنة مقابل «ملاليم» لفائدة الجماعة، لا تتعدى 700 درهم في الشهر، وبعد أن ظهر حكم يطالبه بإخلاء الفضاء، وأيضا بمجرد ما بدأت مباشرة معالجة ملف النادي البلدي للتنس المعروف بـ « السيمسي «، والمتواجد في قلب العاصمة الاقتصادية، حتى تحول مجلس نبيلة ارميلي إلى شيع وأمم خاصة داخل أغلبيتها المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، بل إن التصدع ظهر حتى في وجهات نظر داخل كل حزب على حدة، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال الذي يشرف عضو منه على الممتلكات فيما يعارضه رئيس الفريق في الطريقة التي يعالج بها هذه الممتلكات، وبدأت تظهر تكتلات لا علاقة لها بالتحالف، ولكل تكتل رؤية في ما يهم تدبير تلك الملفات، وهو ما يظهر أن هذا التحالف لم يكن يتوفر على أي خطة لتدبير شؤون المدينة قبل أن ينال المناصب التي بين يديه الآن، وفي الكواليس كل تكتل يرشق الآخر باتهامات، فهناك من يرى أن منتخبين لهم اليد مع المستفيدين من الممتلكات، وهناك من يرى بأن هناك لوبيا منتفعا مما هو أهم من المرافق المطروحة للمعالجة ويذهب في اتجاه عرقلة أي ملف حتى لا يصل الدور عليه، بذلك بدأت أصوات تنادي داخل مجلس المدينة بتنظيم أيام دراسية حول الممتلكات، لبلوغ الصيغة الأنسب لمعالجة التعاطي مع الممتلكات التي هي في يد الغير.
ستة أشهر من التدبير أوضحت بالملموس بأن المجلس الحالي لا يتوفر لا على خطة أو استراتيجية لنهج حكامة جيدة، في تدبير شؤون المدينة، في الوقت الذي تعاني الجماعة من خصاص مالي كبير، كان من نتائجه أنها لم تجد ما تسدد به ما بذمتها لفائدة شركات النظافة برسم الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الفارطة، ما دفع نبيلة ارميلي إلى تشكيل وفد قادته إلى وزارة الداخلية كي تسدد الوزارة بدلا عنها ما لم يستطع مجلسها تحصيله.