قد يبدو اليوم طرح سؤال النسوية داخل المجتمع المغربي، خصوصا في مشهد مجتمعي برزت فيه أيقونات نسائية أَنَرْنَ البر والبحر محلقات في السحاب، من باب المتجاوز في ظل التحولات التي مست الحضور النسائي ضمن عملية الإنتاج والتنمية بشكل عام. فالمرأة المغربية التي كسرت الصورة النمطية عنها، والتي ترسخت بفعل خطاب ماضوي يمتح من مرجعية دينية أو تمثلات اجتماعية اكتسبت قوتها المادية بفعل ثقافة الصمت والمحظور، ورغم حضورها السياسي والاقتصادي والمدني كفاعلة ومؤثرة في صنع القرار، لا تزال تواجه بترسانة قانونية وثقافية، لم تواكب هذه التحولات، خاصة على مستوى الخطاب الديني التقليدي الذي يحتفظ للرجل وحده بتأويل النص الديني بما يخدم مصالحه ويؤبد سلطته.
هذا الثغرات والتمثلات وقفت عليها العديد من التقارير الرسمية، كتقرير الخمسينية في 2005، ثم توصيات التقرير الأخير للجنة النموذج التنموي في 2020 الذي وضع الأصبع على مكامن الخلل الذي يعيق الإدماج الحقيقي والفعلي للمرأة، وهي التوصيات التي ننتظر تفعيلها بما يخدم التنمية التي يقتسم ثمارها النساء والرجال على حد سواء.
إن ما حققته المرأة المغربية من اقتحام لساحات الاحتجاج، في فترة الربيع العربي أو الوقفات الأخيرة المناهضة لقرارات الحكومة حول ارتفاع الأسعار وإجبارية جواز التلقيح، يمكن قراءته من زاويتين:
الأولى يمكن أن نربطها بمقاربة جندرية تنتصر للنوع، وتقود إلى الاقتناع بأن المرأة ركبت صهوة الرفض، وخلخلت صورة المرأة في الهندسة الاجتماعية التي أنتجتها لعقود النظرة الأبيسية، والتمثلات الثقافية والخلفيات الايديولوجية التي لا يمكن فصلها عن سياق تطور النظام الرأسمالي المُشيء لإنسانيتها.
الزاوية الثانية للقراءة وهي أن الواقع الاجتماعي فرض منطقه المساواتي بقوة الأشياء. فالمرأة المعيلة والمساهمة في اقتصاد الأسرة الصغير، اكتوت بنفس القدر الذي شعر به الرجل، بالنظر إلى تحملهما المسؤولية معا.
اليوم، ونحن نستحضر كل هذه المعارك ومعها الإنجازات التي حققتها المرأة بفضل إرادتها وطموحها، وبدعم كل المؤمنين بإنسانيتها، رجالا ومؤسسات، نرفع القبعة لكل نساء المغرب ونساء العالم ونقول: المرأة والوردة صنوان.. كلاهما معابر للحياة.