وضع مؤشر الديمقراطية في العالم (2021) المغرب في المرتبة 96 عالميا بمعدل (10/5.04)، متفوقا بـ 19 نقطة على «الجزائر»، التي جاءت، في المرتبة 115 عالميا بمعدل (10/3.77)، وإفريقيا على «مالي» التي حلت في المركز 111 عالميا، بمعدل (10/3.93). أما تونس، فقد حلت في المركز 75 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 54 عالميًا سنة 2020.
وصنف المؤشر، الذي تشرف عليه «وحدة المعلومات» التابعة لمجلة «The Economist»، كلا من المغرب وتونس، ضمن خانة الديمقراطية الهجينة، فيما تستكين دول المنطقة العربية، بما فيها لبنان، في خانة «الدول الاستبدادية».
وأشار التقرير إلى أن 8.4% فقط من سكان العالم يعيشون في ما يعرف بـ»الديمقراطية الكاملة»، بينما يعيش أكثر من ثلثهم تحت ما يعرف بـ»الحكم الاستبدادي»، مما يفيد أن العالم يعيش أدنى مستوى للديمقراطية والحريات، منذ بدء العمل بالمؤشر سنة 2006، وذلك بمعدل كلي يبلغ 10/5.37 .
ويعود السبب في تسجيل هذا الانخفاض إلى «سياسة الإغلاق» و»فرض حظر التجوال»، التي عملت بها العديد من الدول لمواجهة الجائحة، علاوة على التدابير الاحترازية المتخذة والمعمول بها لمكافحة انتشار الفيروس، ذلك أن القيود الاحترازية التي تبنتها تلك الدول أصبحت هي السبب المباشر في تراجع الحريات المدنية في 2020، مما أدى بالتالي إلى تراجع مراتب العديد من دول العالم في هذا التصنيف. وجاء في التقرير أن مسؤولين حكوميين اضطروا إلى تبني هذه الإجراءات لتفادي خسائر ضخمة من حيث الأرواح البشرية، حتى وإن تطلب ذلك «الفقدان المؤقت للحريات المدنية و الشخصية» أو الحد منها.
ومن الملاحظ، أن التصنيف لم يستثن أية دولة، فعدم «مراقبة سير هذه الإجراءات أو التدقيق في فعاليتها أو تجاوزها لحدودها»، أدى إلى معاقبة الدول بتراجع مراتبها مقارنة بما سبق من نسخ سابقة للمؤشر.
وبغض النظر عما إذا كان هناك دعم شعبي للتدابير الحكومية المحلية، فإن الحريات المدنية والشخصية قد تعرضت لقمع واضح في العديد من تلك الدول، لدرجة الوصول لحد تحريم «حرية التعبير» في بعض منها. فعلى سبيل المثال، شهدت فرنسا عمليات إغلاق شديدة فرض معها حظر للتجوال على المستوى الوطني، مما ساهم في انخفاض طفيف في مرتبتها في النسخة السابقة من المؤشر، وكان له أثر كبير على مرتبتها الحالية، وعلى حصيلة نقاطها، واضعا إياها في فئة البلدان ذات «الديمقراطية المعيبة».
في نفس السياق، لم يكن للوباء أثر على «مستويات المشاركة السياسية»، لتشهد بصفتها سمة من سمات الديمقراطية المحلية والعالمية، صعودا واضحا خلال فترة الجائحة، كما الحال بالنسبة لفترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالغة في شهر نونبر (إبان الصراع على المقعد الرئاسي) أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 120 عاما، على أن الولايات المتحدة بفضلها سجلت أفضل نتيجة في «المشاركة السياسية» منذ بدء المؤشر. غير أن «ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية»، كانت الضربة التي وجهت للترتيب الأمريكي، بسبب رفض «دونالد ترامب» والعديد من مؤيديه قبول النتيجة النهائية للانتخابات، لتستقر الولايات المتحدة في فئة «الديمقراطية المعيبة»، حالها حال فرنسا.
في ما يخص الترتيب الدولي، فقد كانت «التايوان» نجمة هذه النسخة (تتبعها النرويج)، والتي ينبغي على باقي الدول السير على مسارها (كما أشاد بها القائمون على المؤشر)، حيث تمركزت في فئة «الديمقراطية الكاملة»، بعد أن ارتفعت رتبتها من المركز 31 إلى 11 (قفزة تقدر بـ20 مرتبة)، إذ تميزت بتشجيع مواطنيها على الذهاب إلى صناديق الإقتراع في يناير 2020، وهذا ما كان له أثر إيجابي على الناخبين التايوانيين، وتحديدا الشباب منهم، وإقبالهم القوي على الانخراط في العملية الانتخابية، وهو ما أظهر مدى «المرونة الديمقراطية» لهذا البلد.
وخلص التقرير إلى أنه لا يجوز اعتبار السنة الحالية بداية واعدة لدول العالم، لما عاشته وستعيشه من أحداث تنعكس سلبا على الديمقراطية والحريات في جلها، متأرجحة ما بين التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي، والانقلاب العسكري في ميانمار وغيرها من الأحداث المحلية ذات الأثر القوي عالميا. غير أن الديمقراطيين في ربوع العالم، يأملون في أن يعطيهم «التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية لكوفيد-19» كل في دولته، دفعة مفرحة تمكنهم من المضي قدما نحو الأمام.
نشير إلى أن «تقرير مؤشر الديمقراطية في العالم» يعمل على تقييم وضعية الديمقراطية في ما يقرب من 167 دولة حول العالم، إستنادا إلى خمسة مقاييس هي : «العملية الانتخابية والتعددية»، «عمل الحكومة»، «المشاركة السياسية»، «الثقافة السياسية الديمقراطية»، و أخيرا «الحريات المدنية».