كشف استطلاع قام به معهد فرنسي تأييد 87 %من الفرنسيين لقرار بلادهم القاضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربيين من المغرب والجزائر وتونس إلى النصف.
وحسب استطلاع أجراه معهد CSAلقناة CNEWS نشر الخميس، فقد أيد ما يقرب 9 من أصل 10 فرنسيين قرار السلطات المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت “فرنسا محقة أو مخطئة في تشديد شروط منح التأشيرات فيما يتعلق بالمغرب والجزائر وتونس الذين يرفضون استعادة رعاياهم في وضع غير قانوني”، أجاب 87٪ من الذين شملهم الاستطلاع بالإيجاب.
ووفقًا للاستطلاع، فإن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم الأكثر تأييدا لهذا الإجراء الحكومي بدعم 93 ٪، بينما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا كانوا أقل عرضة لتأييد هذا القرار بنسبة 76 ٪.
وقامت فرنسا، خلال الأسبوع الماضي، بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين القادمين من كل من المغرب والجزائر وتونس معتبرة أنها “ترفض استعادة مواطنيها في وضع غير قانوني” وقالت إذاعة “أوربا 1” الفرنسية، إن باريس قررت أن “تجعل نبرتها حادة تجاه هذه الدول”.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الحد من منح التأشيرات- التي تراجعت بنسبة 50 في المئة- هو الرد الذي اختارته فرنسا على ما وصففته بأنه “مماطلة” الدول المغاربية في التعاون معها في عمليات ترحيل مواطني تلك الدول المقيمين بصورة مخالفة للقانون في فرنسا.
وأفادت أنه بين شهري يناير ويوليوز 2021، أمر القضاء الفرنسي بمغادرة 7 آلاف و731 مواطنا جزائريا في حين عاد 22 مواطن فقط إلى ديارهم أي ما يزيد قليلا عن 0.2 في المئة.
واعتبر التقرير أن الدول المغاربية “ترفض إصدار تصاريح قنصلية وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد” وتابع أنه “بعد تجربة عدة مقاربات واللجوء إلى الحوار وعرض المساعدة التنموية انتقلت السلطة التنفيذية أخيرًا إلى العقوبات”.
وفي الفترة نفسها ألزم القضاء الفرنسي 3 آلاف و301 مواطن مغربي بمغادرة أراضيه في حين سجلت 80 حالة عودة، بينما طلب 24 ألفا و191 تأشيرة الدخول إلى فرنسا لكن سلطات البلاد أصدرت 18 ألفا و579 موافقة، وفي 2019 وافقت على دخول 346 ألفا و103 مغاربة من أصل 420 ألفا و388 طلبوا التأشيرة.
أما عن تونس فألزم القضاء ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، 3424 تونسي بمغادرة الأراضي الفرنسية استجاب من بينهم 131 فقط ومنحت السلطات 9 آلاف و140 من أصل 12 ألفا و921.
يذكر أن السلطات الفرنسية قد أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 حوالي 63 ألف تأشيرة لـ96 ألف طلب أي رفضت ما يعادل 65 في المئة وهو رقم ساء أكثر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، عندما رفضت فرنسا طلبين من أصل كل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-وفق الإذاعة الرسمية- من الخدمات القنصلية في “كي دورسيه” بالمقاطعة السابعة في باريس أن تصدر خلال الأشهر الستة المقبلة بحد أقصى 31 ألفا و500 تأشيرة أو تقسيم العدد إلى شطرين.
ووصل عام 2019 أيضا إلى أرقام قياسية عندما منحت فرنسا 275 ألف تأشيرة دخول لأراضيها لمواطنين من الجزائر.
وبينما يحتل ملف الهجرة صدارة النقاش السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في 2022 يسابق إيمانويل ماكرون الزمن محاولا “تصحيح هذا السجل عبر اتخاذ قرارات جذرية” وفق تعبير الإذاعة.