أكثر من 150 أسرة «تائهة» في درب السلطان بسبب مسطرة نزع ملكية مساكنها

تعيش حوالي 150 أسرة رأت النور في تراب مقاطعة مرس السلطان، وتحديدا بحي البلدية، في النفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في مدينة الدارالبيضاء حالة تيه وتخبط بسبب الوضعية الضبابية التي أرخت بظلالها على الجميع، جراء صدور قرار نزع ملكية العقارات التي يمتلكونها أو التي يقطنونها لسنوات طويلة على سبيل الكراء، من أجل فسح المجال أمام مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية لمباشرة عملية توسيع خطوطه قصد استقبال القطارات الجديدة فائقة السرعة التي ستعزز شبكة النقل السككي في اتجاهات جديدة.
وإذا كان نزع الملكية لأجل إنجاز مشاريع تنموية تمنح للمدينة أبعادا متقدمة خطوة محمودة، فإن منهجية التدبير وتغييب المواطنين المعنيين وعدم تقديم التوضيحات المناسبة لهم، حول قيمة وكيفية التعويض، ومدى ملائمة هذا الأخير لأسعار السوق من أجل تمكينهم من مسكن جديد لا يعترضهم للولوج إليه إشكالات أخرى مجالية ومالية وغيرها، يبقى هو النقطة السوداء في تدبير هذا الملف الذي تحيط به الإشاعات من كل جانب مع ما يعني ذلك من قلق وغموض وخوف من المجهول.
خوف زاد من حدته صمت مقاطعة مرس السلطان التي يوجد ضمن نفوذها الحي المعنى بهذا القرار، وهو حي البلدية بأزقته المختلفة، كما هو الحال بالنسبة لزنقة يوسف بن تاشفين، سيدي احمد بلخياط، مولاي رشيد، ابن كدير، وزنقة عبد الله الفاسي، فضلا عن أحياء أخرى، إذ أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه يجري في الوقت الحالي نزع ملكية 46 قطعة أرضية من أصل 90 والتي تقع تحديدا بين النقطتين الكيلومتريتين 01+173 و 03+380 لبناء خط حديدي القطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، والتي تتوزع ما بين قطع أرضية، شقق، ساحات، عقارات وقطع أرضية عارية…
وشددت مصادر الجريدة على أنه إلى غاية منتصف الأسبوع الفارط لم يتفاعل لا مجلس المقاطعة من خلال رئيسه، ولا مختلف البرلمانيين الممثلين للدائرة النيابية في البرلمان، علما بأن رئيس المقاطعة هو في نفس الوقت برلماني، مع قلق وانتظارات وهواجس المواطنين المعنيين، ولم يتم عقد أي لقاء معهم أو مع ممثليهم، تحضره كل الأطراف المعنية بهذا الملف لتقديم التوضيحات اللازمة وتبديد كل قلق، لا يرتبط فقط بقيمة التعويض وبالنقاط المصاحبة له فحسب، بل يشمل كذلك فكرة الانتقال في حد ذاتها من بيئة جغرافية هي جزء أساسي من حياتهم وذاكرتهم نحو وجهات مجهولة.
وفي انتظار تدخل الجهات المختصة للقيام بما يلزم، تواصل الكيفية التي تتم بها أجرأة مسطرة نزع الملكية وهدم العقارات وترحيل القاطنين في عدد من المناطق في خلق الكثير من الجدل، مع الدعوة وبشدة لصون كرامة المواطنين واستحضار تأثير التغيير الفجائي على نمط عيشهم هم أبنائهم.