أكد البروفيسور رضوان السملالي أن هناك العديد من التحديات والإكراهات التي تعترض المنظومة الصحية والتي يجب بذل المزيد من الجهود بشكل مشترك بين كل الفاعلين من أجل تجاوزها. ونبّه رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة خلال عرض قدمه ضمن برنامج المناظرة الوطنية للصحة في دورتها التاسعة التي انعقدت أيام 29 – 30 نونبر وفاتح دجنبر بتغازوت بمدينة أكادير، إلى أن كلفة الإنفاق الصحي للأفراد مرتفعة، الأمر الذي يجعل المواطن يتحمل حوالي 50 في المائة من المصاريف العلاجية لكل ملف مرضي، وهو ما اعتبره المتحدث يعيق الولوج إلى للعلاج ويفاقم من الوضع الصحي للمريض الذي يجد نفسه مضطرا إلى التخلي عن الوقاية ولا يزور الطبيب إلا حين يتفاقم المرض ويزداد حدة، مع ما يعني ذلك من صعوبات في التكفل والعلاج على حد سواء.
واستغرب البروفيسور السملالي من عدم تجديد اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006 والتي يتم اعتمادها في تحديد المصاريف المسترجعة، مشيرا إلى أنها نصّت صراحة على مراجعتها كل ثلاث سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مستغربا في نفس الوقت لعدم دخول الاتفاقية التي تم توقيعها في 2020 حيز التطبيق.
وشدد الفاعل الصحي خلال عرضه على أن هناك وعيا جماعيا بضرورة مراجعة الاتفاقية من أجل ضمان ولوج عادل ومتكافئ للصحة أمام كل الفئات والشرائح الاجتماعية، مبرزا أن ثقل الإنفاق الصحي يتعاظم في مرحلة الشيخوخة نظرا لطبيعة الأمراض المرتبطة بهذه المرحلة العمرية، موضحا كيف أنه بالنسبة لأمراض السرطانات نموذجا، يتم تسجيل 130 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة في السنة في صفوف الشباب، في حين أن هذه النسبة ترتفع لتصل عند كبار السن إلى 900 حالة، دون إغفال باقي الأمراض الأخرى.
وتميزت المناظرة الوطنية للصحة في دورتها التاسعة، التي عرفت حضورا مهما لعدد من الفاعلين والمهتمين بالقطاع الصحي، برمجة ورشات حول اقتصاد الصحة، وورقة العلاجات الإلكترونية، والرقمنة في القطاع الصحي، والتمويل الصحي وكلفة العلاج، وسبل الدفع بالاستثمار في هذا القطاع، من أجل خارطة صحية متكاملة، كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة لتطوير الرقمنة في قطاع الصحة الخاص، وقعها كل من وزير الصحة السابق أنس الدكالي، رئيس مركز الابتكار والصحة الرقمية، والبروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.