يصل عدد نزلاء السجون المغربية المحكومين حاليا بعقوبة الإعدام إلى 93 حالة؛ ورغم أن عقوبات الإعدام لم تنفذ منذ سنة 1982 باستثناء تنفيذ واحد سنة 1993، فإن الجدل ما زال قائما حول إلغائه على نحو تدريجي، إذ يتوجه مشروع للقانون الجنائي نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة، تنص على هذه العقوبة، إلى 11 جريمة.
وأكد وزير العدل، محمد أوجار، في تصريح على هامش الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وجود توجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، داعيا إلى خلق نقاش وطني واسع يهيئ المناخ لبناء توافق حول هذا الموضوع.
وأوضح الوزير أن المغرب منخرط في الدينامية الدولية بخصوص إلغاء العقوبة.
وأكد أوجار أن المغرب يتجه نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، غير أن الظرفية الحالية غير ملائمة، بسبب تنامي جرائم الإرهاب، وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأعرب وزير العدل عن أمله في أن «يتم خلق نقاش وطني واسع يهيئ المناخ ويرفع منسوب ثقافة حقوق الإنسان، وييسر بالتالي إمكانية بناء توافق وطني حول هذا الموضوع يتأسس أساسا على قناعتنا الحقوقية كما كرسها دستور المملكة الأمر الذي سيؤهلنا إلى التطور والارتقاء لإلغاء عقوبة الإعدام».
وسجل وزير العدل أن المملكة تتجه نحو «اعتماد نهج يقوم على تقييد هذه العقوبة»، موضحا أنه «لم يعد ممكنا الحكم بالإعدام على القاصرين دون سن الـ18، كما أنّ عقوبة الإعدام لم يعُد يسمح بتنفيذها إلا بأمر من وزير العدل، خلافا لباقي الأحكام الجنائية التي تُنفذ بمسعى من النيابة العامة، علاوة على عدم جواز التنفيذ إلا بعد رفض طلب العفو».
من جانبها، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أعضاء البرلمان «أن يقوموا بنقاش عميق لكل الجوانب ويلامسوا كل الانعكاسات لعقوبة الإعدام ليس فقط على المجتمع وثقافته بل على أن يكون مرتبطا بالخيار الدائم والواضح للمملكة باعتبارها دولة تضمن حقوق الإنسان واحترامها».
وأكدت مساندة المجلس الحقوقي لشبكة البرلمانيين والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام لتوسيع قاعدة المغاربة المساندين لإلغاء العقوبة.
وكشفت بوعياش خلال مداخلة لها بالندوة عن وجود 11 مادة تعاقب بالإعدام في مشروع القانون الجنائي المغربي، مضيفة «نحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، ما سيتطلب منها متابعة مرافعتنا وتوضيحا أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الاندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته»، وفق تعبيرها.
وقال بوعياش إن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام، وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء العقوبة، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا ومع المقتضيات الدستورية».