معاناة حقيقية تعيشها عائلة جبران لحسن، القاطنة بتجزئة البر بالعيايدة بمدينة سلا، مع بناء عشوائي أراد له البعض أن يكون قانونيا رغم أنف السلطات المحلية والمصالح الجماعية .
ففي شكاية، توصلنا بها من المشتكي، يحكي فصول معاناته مع بناء مخالف للتصميم الأصلي ملاصق لمسكنه ، مما أحدث لهم ضررا ماديا ومعنويا ،حيث تمت الزيادة في علو البناء وتغيير مكان الباب الأصلي للمنزل إلى مكان ملاصق لنافذة الجيران وما يشكله ذلك من انتهاك لحرمة المنزل علما أن الباب الرئيسي بحسب التصميم الأصلي يفترض أن يكون على واجهة العقار في الشارع و الأنكى من ذلك بناء شرفة ضدا على القانون – بحسب رواية المشتكي-.
المثير في الأمر أن المتضرر طرق جميع الأبواب وتم تسجيل المخالفة وصدرت الأوامر بوقف الأشغال وإعادة الوضع إلى ماكان عليه بعد أن تحركت السلطات المحلية ولو بشكل متباطئ، إلا أن المشتكى به أتم البناء وأنهى الأشغال رغم سحب الرخصة منه وصدور قرار إيقاف الأشغال. الأمر الذي يوحي بأن هناك جهة ما تحمي المشتكى به بالملحقة الإدارية المعمورة بمقاطعة لعيايدة بسلا.
المشتكي الذي طرق جميع الأبواب يطالب بإنصافه ويوجه رسالة إلى وزير الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع مع الجهات المتورطة في توفير الحماية لشخص أصر على إتمام البناء، أمام صمت مريب للملحقة الإدارية، مع العلم أن عيون السلطة التي لا تنام تترصد مجرد إصلاح بسيط داخل المسكن لتتحرك بحجة محاربة البناء غير القانوني، فما بالك ببناء ظاهر للعيان ولا يحتاج للدخول إلى المسكن لمعاينته.
وفي الأخير يناشد المشتكي المصالح المركزية للبحث في حقيقة الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها لرفع الضرر عنه.
