أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المصنفين في السلم التاسع من الوظيفة العمومية، استنكارها لسياسة المماطلة المعهودة في حل ملف أساتذة « الزنزانة 9 «، وجميع الملفات العالقة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكشف بلاغ للتنسيقية عن   عزمها مواصلة النضال من أجل إقرار العدالة الإدارية للأساتذة العالقين في السلم التاسع.
كما دعت التنسيقية إلى مقاطعة الامتحان المهني لولوج الدرجة الثانية، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من التنسيقية، حيث كشفت في بلاغها عن رفضها للحلول الترقيعية والطرق الملتوية التي تنهجها الوزارة والحكومة في حل ملفهم. وحمل ذات البلاغ الحكومة والوزارة  المسؤولية الكاملة عن مآلات المنظومة التربوية والأوضاع المزرية، التي صارت تتخبط فيها والتي تؤكدها مؤشرات التصنيفات العالمية الأخيرة. وعبرت التنسيقية عن مقاطعة أي وسيلة من الوسائل العقيمة والترقيعية حسب وصفها، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية.
وجددت التنسيقية طلبها بالترقية الفورية إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012-2013، وتمكين هذه الفئة من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة، بعد اشتغالهم لما يفوق 12سنة في هذا السلم  دون أن ترقيهم الوزارة أو تسمح لهم بمتابعة دراستهم، ليظلوا سجناء سلم لم تعد الوزارة توظف به .