تواصلت الورشات الخاصة بمنهجية إعداد المذكرات والتقارير في مجال الوقاية من التعذيب، التي ينظمها «مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية»، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ودعم من سفارة هولاندا بالمغرب ومساهمة مراكز أمنية وحقوقية دولية، حيث حطت هذه الورشات رحالها، يوم الجمعة 15 نونبر 2019، بمدينة طنجة، واستفاد منها 30 إطارا من مدراء وأطباء وأطر مركزية وجهوية، تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي المحطة الأخيرة من البرنامج التدريبي المسطر.
وتوخى البرنامج تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال الوقاية من التعذيب، والذي تواصل على مدى سنتين، استفاد منه مدراء السجون والأطباء والأطر والأخصائيين النفسيين العاملين بها في عدد من الجهات، وأشرف على تأطير الورشات فريق من الخبراء المغاربة والأجانب، بحسب بلاغات متفرقة صادرة عن «مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية»، الذي يترأسه الحقوقي البارز الحبيب بلكوش.
وكانت «قافلة برنامج الورشات» قد حطت، يوم الاثنين 28 أكتوبر المنصرم، بمدينة مراكش، في سبيل تكوين نواة مكونين في مجال الوقاية من التعذيب، شارك فيها 30 إطارا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتمحورت أشغالها، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، حول المداخل الأساسية في ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية والدولية للوقاية من التعذيب، وتقنيات التنشيط ولعب أدوار في مجال التدريب.
وقبل مدينة مراكش كانت الورشة قد انطلقت، يوم الأربعاء 18 شتنبر 2019 وإلى غاية 20 منه، في مهمة تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذين سبق لهم أن استفادوا من ورشات في مجال الوقاية من التعذيب، وفقا لمقتضيات القوانين المغربية والالتزامات الدولية ذات الصلة، مع محاكاة أدوار ومهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي سيحتضنها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وتمحورت أشغال الورشة حول زيارة مؤسسة سجنية وإعداد تقارير واعتماد توصيات من طرف المشاركين، وذلك بتأطير من فريق من الخبراء المغاربة والأجانب، وشكلت محطة جديدة في برنامج التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف للحوكمة الأمنية.
وفي إطار «ورشات شتنبر الماضي»، احتضن مركز تكوين الأطر بمدينة تيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 شتنبر 2019، ورشة جديدة لفائدة فريق من الأخصائيين النفسيين العاملين في السجون، حيث جرى تقريب المشاركين من المعايير الدولية والضوابط القانونية المؤطرة للموضوع، وطنيا ودوليا، في علاقة بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن آليات التتبع والوقاية، وخاصة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الفرعية الأممية المختصة.
وبينما كان الملتقى قد غطى جل الأخصائيين النفسيين العاملين في السجون، فات لذات المركز بتيفلت أن استضاف، ورشة أولى، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، 12، 13 و14 يونيو 2019، وثانية أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، 17، 18 و19 من ذات الشهر، بغاية تعزيز تملك أطر المؤسسات السجنية بالمغرب للمعايير والممارسات الفضلى للتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآليات الأخرى ذات الصلة، واستفاد منها عدد من أطر المندوبية العامة، من أطباء وأخصائيين نفسيين، وأطر من مناطق مغربية مختلفة.
ويجمع البرنامج بين البعد النظري والممارسة العملية، من خلال زيارات ميدانية وإعداد تقارير وتوصيات وتمكين المستفيدين من روح التفاعل مع الآليات المشار إليها، كما يشكل هذا البرنامج مرحلة متقدمة من البرنامج التكويني العام الذي كان تم تدشينه، خلال دجنبر 2017، بهدف مرافقة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتضانها، وباقي الآليات ذات الصلة، إلى جانب زيارات اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع، والتي فتح المغرب أمامها مجال الزيارة.