انتقدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين  العاملين بقطاع التعليم، الإدارة التربوية، كما اتهمتها بعدم الإلمام الدقيق بالآليات التشريعية والتنظيمية للمراسيم، التي تضبط مسارهم المهني، الأمر الذي جعلها تتخبط وتخلط بين النصوص القانونية ولم تواكب الاستراتيجيات والأساليب الجديدة للتدبير.
ورأت أن الإدارة التربوية لا تساير تطور المنظومة مع المهام التقنية والإدارية الخاصة للمساعد، أي وضع الإطار الصحيح لتخصصه حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين وتفعيل المادة 3، ولم يفت التنسيقية تحميل الإدارة المسؤولية بخصوص بعض الإطارات الذين أثبتت الأيام أنهم يفتقدون للكفاءة في تسيير قطاع حساس كقطاع التربية.
في ذات السياق عبرت عن رفضها المطلق لكل المهام  ويتعلق الأمر بالقرار رقم 13-978 ورأت أنه مخالف للمادة 03 حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين، وطالب بلاغ هذا الإطار سحب  المراسيم التراجعية، خصوصا أن التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس للحكومة أن تشرع المراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان، داعيا إنصاف الفئتين وجبر ضررهما بالتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي بالخبرة والأقدمية، بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما عبرت عنه الوزارة في بلاغها يوم الاثنين 25 فبراير 2019 وترقيتهم  في إطار الترقية الاستثنائية والفورية بأثر رجعي منذ 2016 في السلالم 8و9و10، طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، وأيضا تسوية وضعية أصحاب الشواهد والديبلومات وفق ذات البلاغ.
ولم تستثن التنسيقية في بلاغها، المطالبة بحركة انتقالية وطنية وجهوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وعدم ربطها بالمديرين المباشرين، والتعويض عن السنوات ما قبل الترسيم واحتساب السنوات الضائعة التي تجاوزت 7سنوات قبل الترسيم كتعويض في الترقية، واجتياز امتحان الكفاءة المهنية في حدود 4 سنوات عوض 6 سنوات مع إلغاء الامتحانات الشفوية.