مازالت المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 القاضية  بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز تثير الجدل في العديد من الأوساط، في هذا السياق، اعتبر نادي قضاة المغرب أن مضامين هذه المادة تشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور.
ورأى نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، أن مقتضيات هذه المادة تشكل  آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور.
وشدد قضاة المغرب على أنها تخالف أيضا التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.
في نفس السياق دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة يوم أمس الأربعاء، وتأتي هذه الدعوة احتجاجا ورفضا لهذه المادة.
هذه الخطوة تأتي أيضا للتأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو مساس بهيبة القضاء وأحكامه وبمصالح المواطنين.