يجب احالة كل المفسدين على العدالة ولا تسمح مع الفساد

نوه محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، بالعمل الدؤوب والاحترافي» لمؤسستنا الأمنية، والتي أبانت عن قدرات استباقية عالية في حماية وطننا ومواطنينا من التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تؤكدها خطورة الخلايا الإجرامية المفككة ومخططاتها الإرهابية المروعة التي باءت بالفشل».
وأضاف العلمي أمام لجنة المالية « إننا في الفريق الاشتراكي لنؤكد على أن احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مؤطرا ومحددا في كل تعامل أو تدخل أمني. لأننا في حزبنا حريصون على توسيع الحريات وعلى مناهضة كل تضييق عليها أو الشطط في استعمال السلطة وسنسعى بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية إلى المزيد من تحصين المكاسب الحقوقية وتثمينها وضمان تفعيلها وتنميتها بما ينسجم مع مرجعيتنا الديمقراطية االحداثية ومع قناعاتنا الفكرية والسياسية…».
وطالب العلمي الحكومة، بكل مكوناتها، وكذا المنتخبين والفاعلين، باستكمال الحوار حول المطالب الاجتماعية والتطلعات المشروعة التي ينادي بها عدد مهم من فئات شعبنا، وخاصة بالمناطق التي تعرف عدة خصاصات، فلا مجال للانزلاق عن المسار التنموي التراكمي الذي اختارته المملكة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش وإطلاقه ديناميات الحوار والمصالحة والبناء التنموي بنهج ديمقراطي حداثي. ولقد لاحظنا التحول الكبير الذي عرفته هذه المناطق في مدة قياسية بفضل الرعاية الملكية الواضحة، وأردف العلمي»إننا نعلنها اليوم واضحة صريحة، بأن كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر سيصطدم بوعي ويقظة الشعب المغربي أولا وبحكمة وتبصر جلالة الملك وتغليبه لمصلحة الشعب المغربي في كل جهات المملكة. وبالتالي فعلى الجميع تحمل مسؤولياته، كل من موقعه الحكومي أو الترابي أو التشريعي أو من موقع المجتمع المدني، من أجل استمرار الحوار المنتج ووقف كل انزلاق أو انحراف قد يسعى للمس بالوحدة الوطنية أو بتوابث ورموز الأمة أو زرع الفتنة والشقاق.. كما ينبغي الحرص على عدم المساس بالحريات أو الشطط في استعمال السلطة أوالإفراط في استخدام القوة وغيرها من الممارسات التي قد تدخل ضمن المقاربة الأمنية الضيقة التي أبانت التجارب أنها لا تزيد الوضع إلا تعقيدا.»
وأشار العلمي إلى مجموعة من الاختلالات والمشاكل والمعيقات التي تعرفها منظومة الخدمات الاجتماعية ببلادنا، نظرا لضعف حصيلة استهداف ودعم الفئات الهشة والفقيرة من مجتمعنا، الأمر الذي نجده في خطب جلالة الملك الأخيرة التي دعت إلى ضرورة التسريع والتعجيل بخلق برامج وسياسات وطنية تكرس للبعد الاجتماعي، وتحقق الحلول الناجعة الكفيلة بالإجابة عن مختلف الأسئلة الملحة والانتظارات المعقولة للمواطنات والمواطنين.
ويرى الفريق الاشتراكي أن مشروع القانون المالي لسنة 2020، يخلو من مجموعة من الإجراءات التي كانت لابد من التنصيص عليها، سواء من أجل تقريب وإصلاح العلاقة ما بين الدولة والمواطن والتي لاتزال لم تصل إلى المستوى المطلوب، أو من خلال المناصب المالية المخصصة لهذه السنة البالغة 23312  منصبا موزعة على قطاعات متنوعة، والتي تتجه من خلالها الحكومة إلى متابعة نفس المنهجية في توزيعها دون مراعاة لنوعية الخصاصات التي تعرفها قطاعات حيوية، في حين أن المناصب العليا ومناصب المسؤولية لا تخضع لأي تغيير، وهو ما يضرب في العمق مسألة تكافؤ الفرص والشفافية، ويؤسس لأزمة ما بين الدولة والمواطن.
وقال العلمي إن مشروع القانون غير محكوم برؤية بعيدة أو على الأقل متوسطة المدى، إذ المفروض فيه كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية وللتنمية أن يحدد الأهداف التي يتوخاها مدبرو الشأن العام لما بعد سنة من إعمال مقتضيات الميزانية، وقال أيضا إن المشروع محاسباتي بامتياز، إذ يحكمه هاجس البحث عن أسهل السبل لتحقيق المداخيل وعلى نحو مكيافيلي لا تهمه الوسيلة بل الغاية، لذلك توجه إلى الضرائب السهلة التحصيل وإلى فئات بعينها.
واعتبر أيضا أن «المشروع لا يخضع لأي مرجعية مذهبية اقتصادية، فلا هو بالمشروع الليبرالي ولا هو بالمشروع الاجتماعي ولا هو اجتهد في التوفيق بين اقتصاد السوق ومجتمع التضامن، ولهذا لن نقبل بالتراجع عن هذا التوجه، ولن نقبل للحكومة بأن تعفو عن المفسدين، ولن نقبل أن يقع التراجع عن القاعدة الدستورية المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تحقق عدم الإفلات من العقاب».
وارتباطا بالنقاش الدائر حول المادة 9 من مشروع القانون المالي لهذه السنة، فقد أكد العلمي « أننا في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حريصون على تطبيق مقتضيات الدستور، وعلى حماية الحقوق والحريات المنصوص عليه دستوريا، كما أنه حريص على حكامة واستمرارية المرافق والخدمات العمومية»، وشدد على» حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة من أفراد أو مقاولات، وضمان استدامة الخدمات العمومية، وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، إيمانا منا بأن تنفيذ الأحكام هو ترسيخ عملي للعدالة، وضمانة لتحقيق الأمن القضائي».
كما أن الفريق يؤكد على حماية الأموال العمومية وتخصيصها لضمان خدمات ذات جودة عالية، لكنه مع ذلك يؤكد على عدم المساس بحقوق المرتفقين، وذلك بتخصيص الاعتمادات الكافية للوفاء بالتزامات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وهذا من شأنه تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة، وتعزيز الثقة في المؤسسات من جهة ثانية.