نظم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بشراكة مع حركة بدائل مواطنة يوما دراسيا حول “العدالة الجبائية… مدخل للتنمية المجالية”، وافتتح اللقاء بكلمة للمستشار عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، تحدث فيها عن أهمية المبادرة التشاركية والنقاش مع المجتمع المدني من أجل تجويد التشريع والاستماع لنبض المجتمع وطموحاته، مشددا على أهمية رد الاعتبار للمؤسسات الحزبية والنقابية والتي تتعرض لهزات عنيفة تعرض مؤسسات الوساطة لفقدان الثقة، وهو ما يشكل خطرا على الديمقراطية وضربا للاستقرار بشكل عام، حيث سجل الفاتحي الولوج المباشر للفاعلين إلى الفضاء العمومي، وأكد على أهمية الموضوع حيث يعرف المغرب تفاوتا كبيرا بين الجهات حيث لا تستفيد جهة درعة تافيلالت مثلا إلا من 2 بالمئة من الميزانية المخصصة للجهات، رغم الخصاص الكبير بهذه الجهة وغيرها، في حين تتمركز المشاريع في المناطق الساحلية عبر محور ترابي صغير، وأكد على أن الفريق سيدافع، من خلال مشروع ميزانية 2020، على توجه عادل يشمل بالتمييز الإيجابي كافة الجهات، وخاصة المحتاجة منها، في حين أكد شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، على وجود فوارق كبيرة بين الجهات، حيث أن هناك مناطق لا تتوفر على سبل العيش الكريم مما يتطلب معالجة قانونية ومالية سريعة لرأب التفاوت الكبير، وأكد أن هناك بعض الاستغلال السياسي السلبي بدعاوى انتخابية، مما يزيد وطأة اللاعدالة بين المناطق، وطالب إمام بتعميم التوزيع العادل لثروة البلاد بين كافة المناطق والجهات مؤكدا اهتمام الفريق الاشتراكي بالاستماع لكافة وجهات النظر والدفاع عنها، سواء من خلال قانون المالية أو من خلال رقابة البرلمان على الحكومة.
وفي كلمة لأحمد الدحماني، رئيس جمعية بدائل مواطنة، أكد على أن نقل الاختصاصات من المركز للجهات لم يوازه نقل الإمكانات المادية والمالية، مما يجعل من تنزيل المركزية مطلبا ملحا وفي نفس الوقت يجب تقوية مالية الجماعات وضمنها الجهة لضمان الاستقلالية والنجاعة، وأوضح أيضا أن الجمعية ترفض التعامل بمنطق المغرب النافع وغير النافع، وطالب برفع الحيف عن المناطق الشرقية التي تعيش تهميشا كبيرا وأثنى على اهتمام الفريقين الاشتراكيين بخصلة الحوار والاستماع للمجتمع المدني باعتباره رافدا من روافد التنمية وشريكا لبناء المستقبل الديمقراطي.
وعرف اليوم الدراسي أيضا كلمة لكل من الدكتور نور الدين الأزرق، خبير في المالية العمومية، والأستاذ أحمد الجازولي، خبير في مجال الديمقراطية والحكامة، واللذين خصصا مداخلتيهما لتشريح الوضعية الضريبية علاقة بالمجال، داعين إلى جعل المواطنين والمواطنات، وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة، يؤثرون بشكل مباشر في السياسات العمومية ويدفعون صناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية مساواتية، والتأثير في المؤسسات المتدخلة في مسلسل الميزانية وتصميم السياسات الضريبية وجعلها تستجيب لأولويات ومتطلبات الأشخاص والجهات المهمشة، واعتماد قانون جديد للجبايات المحلية يقوم على إعطاء الجماعات الترابية الحق في تحديد أساس الضريبة، أي الوعاء الضريبي ونسبة التضريب.