عرفت دورة المجلس الجماعي لجرادة المنعقدة بتاريخ 25 نونبر 2019، لمناقشة نقطة متعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية 2020، بحضور 28 عضوا، انسحاب 18 عضوا من ضمنهم النائب الأول للرئيسة، وذلك بعد سيل من الانتقادات لـ «تعثر المشاريع المبرمجة والإقصاء المريب لعدد من المنتخبين، وعدم مراقبة وتتبع الأشغال التي تنجز بالمدينة… وعدم احترام مقررات المجلس المتخذة في ما يخص مواقيت الأسواق بالمدينة (سوق الجمعة بحاسي بلال، سوق السبت بحي السعادة، والسوق الأسبوعي الرئيسي يوم الأحد بحي كازي)، إضافة إلى سوء توزيع البقع المخصصة لبيع الخضر والمواد الغذائية والملابس…» حسب المحتجين.
وبعد انسحاب الأعضاء 18 احتجاجا على ما وصفوه ب «تحقير مقرراتهم»، تمت المصادقة على مشروع ميزانية 2020 «في زمن قياسي» ب 10 أصوات، بعد ما كانت مهددة بالسقوط..
هذا، وشهد صباح الجمعة 29 نونبر، مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر العمالة لتجار الأسواق شاركت فيها سيارات وحافلات نقل البضائع احتجاجا على «الإقصاء والميز في توزيع الأماكن المخصصة للبيع في الأسواق المذكورة» يقول محتجون.