أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ليلة الخميس (12دجنبر2019) إلى الجمعة (13 دجنبر 2019)، أن النسبة الاجمالية للمشاركة في الدور الأول للاقتراع الرئاسي بالجزائر بلغت 93ر39 في المئة.
وقال شرفي، خلال ندوة صحفية، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، إن النسبة الاجمالية للمشاركة في هذا الاقتراع، بعد غلق مكاتب الاقتراع، بلغت 93ر39 في المئة، موضحا أن عدد الناخبين بلغ 9.692.077
وأضاف أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 41,14 في المئة، و8,69 في المئة بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج، فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 23.559.853 شخصا.
وسجلت نسبة المشاركة ارتفاعا تدريجيا، منتقلة من 92ر7 في المئة عند الساعة الحادية عشرة صباحا، إلى 43ر20 في المئة على الساعة الثالثة بعد الزوال، ثم إلى 06ر33 في المئة عند الساعة الخامسة.
وأضاف رئيس السلطة أنه تم الاعلان عن نتائج هذا الدور الأول يوم الجمعة خلال ندوة صحفية على الساعة الثالثة بعد الزوال(الثانية بالتوقيت العالمي)، في حين أن المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية ما بين 16 و25 دجنبر الجاري.
وحول النتائج الأولية، أعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون فوزه بأغلبية وتقدمه على باقي المرشحين، وقال مدير الإعلام بالحملة إنه «حسب التقارير الواردة إلينا، نعلمكم بأن مرشحنا فاز بالدور الأول، بنسبة تفوق 64 بالمئة على مستوى 35 ولاية».
ووقفت وكالة الأنباء الألمانية على عملية الفرز بمركز اقتراع ببلدة العاشور في العاصمة الجزائرية، حيث أظهرت النتائج حصول تبون على 50 بالمئة من أكثر من 500 صوت من مجموع 2995 ناخبا مسجلا، متقدما بشكل كبير على بقية المرشحين.
وقالت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الألمانية، إن تبون «74 عاما» الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 80 يوما قبل أن تتم إقالته في العهدة الأخيرة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حاز على ثقة أغلبية الناخبين في ولايات عديدة، منها باتنة وجيجل شرقي البلاد، وعدة مدن من الصحراء.
ونقلت قنوات جزائرية خاصة معلومات غير رسمية تشير إلى تقدم تبون، ويليه المرشح عبد القادر بن قرينة.
ودُعي حوالي 5ر24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم لانتخاب خلف لعبد العزيز بوتفليقة، من بين خمسة مرشحين، في أجواء متوترة جدا، طبعتها احتجاجات اجتماعية تتواصل منذ 22 فبراير الماضي.
ويخوض السباق نحو كرسي الرئاسة كل من الوزير الأول الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير الثقافة الأسبق والأمين العام الحالي بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق ورئيس «حركة البناء» عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.
ويتعلق الأمر بثالث اقتراع رئاسي تحاول السلطات تنظيمه هذه السنة، بعد اقتراع 18 أبريل الماضي، الذي كان ينتظر أن يفسح المجال لولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يضطر إلى الاستقالة، واقتراع رابع يوليوز 2019، الذي تم إلغاؤه، بعدما لم يتقدم له أي مرشح، أمام زخم الاحتجاجات الاجتماعية.
مسيرات المقاطعة

وكان حشد كبير من المحتجين قد نظم مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية الأربعاء الأخير للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية، وهتفوا بأنهم سيقاطعون التصويت في انتخابات يعتبرونها تمثيلية.
وتجمع الآلاف في أنحاء العاصمة للمطالبة بإلغاء الانتخابات لحين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها وابتعاد الجيش عن السياسة.
وهتف المحتجون «لا لانتخابات الغد» ورفعوا لافتات كُتب عليها «دمرتم البلد».
ووضع الجمود في الجزائر، البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والمورد الكبير للغاز إلى أوروبا، مستقبل البلاد السياسي على المحك.
وقال طالب يدعى أحمد كميلي (25 عاما) «الجزائريون يريدون تغييرا جذريا، لقد سئموا».
وفي منطقة القبائل، التي كانت أعنف ساحات الحرب الأهلية في التسعينيات، أغلقت جميع الشركات والمكاتب الحكومية تقريبا أبوابها في إضراب عام دعما للمحتجين ومعارضة للانتخابات.
وسعى قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد أكثر الشخصيات نفوذا في الجزائر منذ تنحي بوتفليقة، إلى إجراء انتخابات الغد باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية.
تحفيزات المشاركة

أُثير كثير من الجدل، حول الهدف من إجراء محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية، والإصرار على إصدار الأحكام قبل يومين من موعد التصويت تحديدا.
واعتبر المحامي بوجمعة غشير أن إصدار الأحكام في هذا التوقيت الانتخابي، يُراد منه دفع المواطنين إلى التصويت، بمبرر أن السلطة قامت بواجبها في محاسبة رموز ما تسميه هي بـ»العصابة» وهم رجال الرئيس السابق.
وأوضح غشير أن محاكمة ما يجمع عليهم الجزائريون بأنهم رموز للفساد، قد تؤثر فعلا على قطاع من الشعب وتدفعهم للتصويت، بغض النظر عن الخروقات القانونية التي شابت المحاكمة والتي لا يلتفت إليها كثيرا هؤلاء، لأنها شأن المختصين.
ويشاطر أحمد الدان القيادي في مديرية حملة المترشح عبد القادر بن قرينة هذا الطرح، ويعتبر أن ذلك يمثل حافزا للجزائريين من أجل التصويت خاصة في مناطق البلاد التي لم يكن بعض المواطنين فيها مصدقين حتى بأن الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في السجن، بالنظر إلى ثقل هذين الشخصين في النظام السابق.
لكن كل ذلك، لا يعني وفق الدان، أن الإقبال سيصب إلى مستويات كبيرة جدا، إذ يتوقع نسبة مشاركة عامة في حدود 30 بالمئة، وهي مقبولة في اعتقاده بالنظر إلى الظروف العامة التي تعيشها البلاد.
وأبرز الدان أن نسبة 30 بالمئة، تعني خروج 8 ملايين مواطن للتصويت وهو رقم لا يستهان به، مشيرا إلى أنه يفضل رئيسا بشرعية منقوصة على حالة الفراغ التي تعيشها البلاد حاليا.
وتابع المتحدث، بأن نسبة 30 بالمئة في حال الحصول عليها ستكون مرضية لكل الأطراف سواء للمشاركين في الانتخابات، أو حتى للحراك الشعبي الذي سيظهر أيضا مدى قدرته على التعبئة وإظهار حجمه الحقيقي.
وأضاف: «أهم ما يجب أن نتحلى به سواء بالنسبة للمشاركين أو المقاطعين هو السلمية، لأن الانتخابات ليس ضد أي طرف، وستكون فرصة للحصول على رئيس جمهورية بإمكانه اتخاذ القرار وتحقيق مطالب الجزائريين».
وباتت مخاوف الصدام في يوم التصويت، تمثل هاجسا حتى لدى الرافضين للانتخابات، فقد أصدرت 20 شخصية سياسية وناشطا بيانا يدعو لضرورة تجاوز يوم الانتخاب وعدم السقوط في فخ الاستفزاز.
ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان، أسماء ثقيلة مثل أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية سابقا وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة سابقا وعلي يحيى عبد النور عميد الحقوقيين الجزائريين وعبد العزيز رحابي السفير والوزير السابق والوجه البارز في المعارضة.
ناشطو الحراك يتوقعون المقاطعة

وفي جانب الرافضين للانتخابات، توقع مومن خليل الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشاركة ضعيفة جدا تتفاوت بين المناطق والولايات.
وقال خليل «: «بالنظر لقوة الحراك، خاصة في الأيام الأخيرة، و مقارنة مع ضعف و فشل المسيرات المساندة للانتخابات المنظمة من قبل السلطة بوسائل الدولة، يمكن أن نجزم ان الانتخابات سقطت شعبيا و سياسيا».
وتابع خليل: «أتوقع أن تكون نسبة المشاركة جد ضعيفة، لكن السلطة في رأيي ستضع نسبة تحفظ ماء وجه الرئيس الذي اختارته وتنقذ صورتها أمام الخارج خاصة أمام الشركاء و الدول الداعمة للمسار الانتخابي».
ولوحظ في الأيام الأخيرة وصول تعزيزات أمنية مشددة، خاصة إلى المناطق المتوقع فيها حدوث بعض المناوشات، مثل منطقة القبائل التي ينتظر أن يكون فيها التصويت الأضعف.
وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش في آخر خطاباته، قد دعا أفراد الجيش إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات».
وطالب الرجل القوي في النظام الجزائري،بالحزم والتصدي بقوة القانون لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الانتخابي الهام، على حد تعبيره.
انتخابات في ظل الجيش

نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا لمراسليها جيسون بيرك وروث مايكلزون، يقولان فيه إن حركة الاحتجاج الجزائرية «الحراك» ستقاطع الانتخابات المثيرة للجدل.
ويشير التقرير إلى أن المعارضة التي خرجت من تظاهرات الحراك الأسبوعية، قالت إن الانتخابات لا يمكن اعتبارها نزيهة في ظل بقاء المؤسسة الحاكمة، بما فيها الجيش على رأس السلطة.
ويلفت الكاتبان إلى أن المرشحين الخمسة الذين يتنافسون على منصب الرئاسة لهم علاقات مع المؤسسة التي يطالب الحراك بتفكيكها، وبالتالي فهم جزء من استراتيجية كبرى لتجنب الإصلاح.
وتنقل الصحيفة عن ياسمين بوشين (29 عاما) من تجمع الشباب، قولها: «الانتخابات لا تتمتع بالشرعية على الإطلاق، وتبدو مثل الكوميديا أكثر من أي شيء آخر، نريد انتخابات حقيقية، وأشخاصا لا علاقة لهم بالنظام القديم».
ويفيد التقرير بأن المشاركين في آخر احتجاج يوم الجمعة هتفوا قائلين: «لا للانتخابات»، و»لن نتوقف أو نتراجع»، مشيرا إلى أن مدن البلاد شهدت مسيرات احتجاجية في وهران وقسنطينة إلى جانب الجزائر.
ويذكر الكاتبان أن اثنين من المرشحين شغلا منصب رئيس الوزراء في حكومات عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر في نيسان/ أبريل على التنحي بعد 20 عاما في السلطة.
وتنوه الصحيفة إلى أنه في أول مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة، التي قد تكون الأولى في تاريخ البلاد، واجه المرشحون الخمسة 13 سؤالا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، مشيرة إلى أن حركة التحرير الوطني، التي حكمت البلاد منذ الاستقلال عام 1962، تعهدت بأن تكون الانتخابات حرة.
ويجد التقرير أن معارضة الحراك للانتخابات تعني أن المشاركة فيها ستكون ضعيفة يوم الخميس، في الوقت الذي يأمل فيه الجيش والمؤسسة الحاكمة بمشاركة كافية لتأكيد شرعية الرئيس الجديد الذي سيتحرك لإنهاء الاحتجاجات.
ويورد الكاتبان نقلا عن المتظاهرين، قولهم إن الانتخابات يجب أن تجري بعد إحداث تغييرات جذرية في بنى الحكم في البلاد، مشيرين إلى قول زيلاج الأمين (33 عاما)، الذي عمل في شركة اتصالات وشارك في الحراك منذ شباط/ فبراير، إنه لم يقرر بعد التصويت أم لا «فمثل الجزائريين كلهم أريد حكومة تحترم الحقوق، ونحن بحاجة لوضع ضغوط على من هم في الحكم لحل المشكلات الحقيقية في البلد».
وتقول الصحيفة إنه من أجل إقناع الناخبين بجدية الحكومة، فإنها بدأت محاكمات لعدد من المسؤولين السابقين بتهم الفساد.
وينقل التقرير عن البروفيسور في جامعة أوكسفورد ومؤلف كتاب عن تاريخ الجزائر، جيمس ماكدوغال، قوله إن المحاكمات هي محاولة لتعزيز مصداقية الحكومة التي وعدت بمكافحة الفساد، وأضاف: «هناك تحول قليل، لكن (من هم في السلطة) يعتقدون أنهم سينتصرون في حرب الاستنزاف بين النظام والحراك، ولو استطاعوا إدانة هؤلاء الأشخاص باعتبارهم العصابة (المسؤولة عن الفساد) فإنهم عندها سيرضون قطاعا كبيرا من الشعب ويخففون غضبه».
ويشير الكاتبان إلى أن الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة كلها كان هو السبب الذي دفع الناس للخروج إلى شوارع المدن في نهاية شباط/ فبراير، بعدما أصبح واضحا أن عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) سيرشح نفسه لولاية خامسة، لافتين إلى أن أصغر المرشحين الخمسة عمره 56 عاما، مع أن غالبية الجزائريين هم تحت سن الثلاثين، وقد وصف الدبلوماسيون في الجزائر المرشحين بأنهم «نسخة مخففة من نظام بوتفليقة».
وتورد الصحيفة عن المحللة في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية تشولي تيان، قولها: «المطلب الرئيسي للمتظاهرين منذ سقوط بوتفليقة هو تغيير النظام، والتأكد من عدم استمرار الأشخاص أنفسهم في التحكم في خيوط السلطة، إلا أن الإصلاحات يجب أن تكون عميقة».
ويلفت التقرير إلى أن المرشحين كافحوا لإدارة حملات انتخابية؛ نظرا للأجواء العدائية من المواطنين والتجمعات الانتخابية التي افتقدت للجماهير، فيما تم تمزيق الملصقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الفترة شهدت ضغوطا شديدة مارستها الحكومة على الحراكيين، ولاحقت وسجنت القادة البارزين، بينهم صحافي وناشط نقابي ورسام كاريكاتير.
وينقل الكاتبان عن بوشين، قولها: «يقوم النظام بسجن أي شخص من الحراك أصبح بارزا، ما يعني عدم حدوث تغيير حقيقي وشفافية، ومحاولة عمل الأمور بحسب مقاسهم».
وتورد الصحيفة نقلا عن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، قولها إن أعدادا من الناشطين سجنوا منذ أيلول/ سبتمبر، وبتهم زائفة، ومعظمها «الإضرار بالوحدة الوطنية».
وبحسب الصحيفة، فإن النظام شدد خطابه مع اقتراب موعد الانتخابات، فوصف قائد الجيش أحمد قايد صالح، الذي برز منذ تنحي بوتفليقة حاكما فعليا للبلاد، الرافضين للانتخابات بأنهم «عصابة إجرامية يكرهون البلاد»، وأصدر أوامر للجيش ليوقف أي محاولة تخريب يوم الانتخابات، قائلا: «نحذر من أن أي محاولة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري ستواجه بالعدالة وبكل قوة لدى الدولة».
وينقل التقرير عن ماكدوغال، قوله إن التوتر والخلاف داخل حركة الاحتجاج ربما يساعدان الدولة، مشيرا إلى أن طبيعة الحراك قد تغيرت في الأشهر الأخيرة، ولم تعد مهرجانية أو جاذبة لأعداد كبيرة من المحتجين، بمن فيهم الإسلاميون.
وتختم»الغارديان» تقريرها بالإشارة إلى قول ماكدوغال: «هناك بعض الأدلة على وجود تمزق، وتأمل الحكومة بأن تستنفد الحركة نفسها في الأشهر القادمة أو العام المقبل».