تسببت نقط نظام للأغلبية والمعارضة، مساء أول أمس بمجلس النواب، على هامش الجلسة الدستورية للأسئلة الشفهية، في تعطيل الجلسة لبعض الوقت بسبب رفض النواب والفرق غياب عدد من الوزراء يمثلون قطاعات متنوعة، بحيث حضر ممثلو 5 قطاعات من أصل 23 قطاعا مبرمجة للمساءلة، وفي هذا الصدد تدخل أمام شقران باسم الفريق الاشتراكي في إطار نقطة نظام وأعلن باسم الفريق ومن داخل الأغلبية الحكومية، استغرابه والفريق الاشتراكي من غياب قطاعات حكومية ووزراء عن الجلسة الدستورية متسائلا عن مدى احترام الوزراء الغائبين للدستور ولدولة المؤسسات. وذكر شقران بالمجهود الذي بذلته بلادنا من أجل تحقيق تراكمات كبيرة في مجال بناء المؤسسات، مشددا في السياق ذاته على أن الفريق الاشتراكي لن يسمح بتبخيس دور المؤسسات ومنها العمل البرلماني الذي يجب احترامه. وأضاف قائلا: «إذا كان بعض الوزراء يعتبرون أنفسهم موظفين بدرجة وزير فنقول لهم إن الوزير له مسؤولية سياسية، وصورة الفاعل السياسي لها دلالات هامة، وللفاعل السياسي دور مهم لأنه هو من يساهم في التحولات السياسية وعلى الحكومة أن تلتقط الإشارة من أجل فرض احترام المؤسسة التشريعية…».
وفي نفس الإطار تدخلت أغلب الفرق للدفاع عن ضرورة مثول جميع الوزراء أمام البرلمان احتراما للدستور مع اعتبار التضامن الحكومي كما هو منظم ومحكوم بإجراءات قانونية وشكلية في حالات الغياب القسري لأي وزير لأسباب موضوعية.
وعرفت الجلسة، التي علقت لفسح المجال أمام رؤساء الفرق مع رئيسة الجلسة، للتداول في ما أثير من نقاش ومن إصرار وزير الدولة على أخذ الكلمة للرد على نقطة نظام وما اعتبرته مسيرتها غير وارد في النظام الداخلي للبرلمان، وعاودت الجلسة الانعقاد بعد توافق الفرق على السماح للوزير المعني بأخذ الكلمة استثناء، حسب مصادر مطلعة .
وبعد توقف الجدل والنقاش المسطري كان للفريق الاشتراكي مساهمة بسؤالين وتعقيب إضافي، إذ تدخل عضو الفريق الاشتراكي سعيد باعزيز في موضوع الحماية الاجتماعية للمتقاعدين ومطالبهم العادلة في إطار الحوار الاجتماعي، وشدد على أن الاهتمام بالمتقاعدين يجب أن يكون شموليا في كافة مناحي عيشهم وصحتهم وظروفهم العامة، نظير ما أسدوه من خدمات جليلة ومساهماتهم في بناء الوطن. وقال لوزير الشغل إن الحكومة أكدت أنها ضد المتقاعدين حين استعملت الفصل 77 لمنع إعفائهم من الضريبة برسم قانون مالية 2020، وشدد على أن عددا من المتقاعدين لا يرقى معاشهم لـ500 درهم وهو لا يصل حتى لتعويض يومي لوزير، فهل بتعويضات كهذه نضمن الكرامة والعيش الكريم، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعة وضعية الفئات المسحوقة .
وفي مجال حماية البيئة والإنسان تدخل اشرقي الزنايدي مطالبا الحكومة بالكشف عن الآليات التي تعتمدها لحماية المواطن المغربي طبقا للدستور، الذي أقر الحياة الكريمة والآمنة للمغاربة، مشيرا إلى أنه ورغم ما تقوله الحكومة فإن الواقع يشي بأشياء أخرى مناقضة وأن موضوع تدبير النفايات الصلبة والسائلة يكتسي أهمية بالغة، لما له من أثر على جودة الحياة في بلادنا والعالم، وشدد على أن الحكومة تتبنى مقارنة مغلوطة وعاجزة مشيرا إلى أن تدبيرالنفايات على مستوى الجماعات الترابية يطرح أسئلة حول تسييس الموضوع مما يتطلب إعمال إجراءات كفيلة بتجاوز كل التجاذبات خدمة للبيئة والحياة عموما .
وتدخل النائب الاتحادي محمد احويط، في إطار تعقيب إضافي، حول غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أنه من بين أسباب ذلك تأخر قراءة العدادات من طرف المعنيين، نظرا للخصاص في الموارد البشرية، مما يجعل الفواتير ترتفع بشكل مهول يرهق الملزمين ويدفعهم في كثير من الأحيان إلى الاحتجاج ضد الظلم الذي يطالهم دون أن تكلف الجهات المعنية نفسها عناء البحث عن حلول للأزمة المفتعلة والحيف المسلط على المواطنين.
وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19  المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا، وذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2019، برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017 تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي هذ الصدد، شدد رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة المشروع، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها «محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في ما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية».
وتشمل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبريا، مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وفي نفس السياق، تمت المصادقة على عدة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات مع جمهورية البنين، وهي كالتالي: مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، ثم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين.
وتعتبر هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة الملكية للبنين سنة 2004، والتي أعطت دفعة اقتصادية قوية للعلاقات السياسية وتأطيرا جديدا للتعاون الاقتصادي.
وخلال نفس الجلسة، صادق أعضاء مجلس النواب على مشروعي قانون متعلقين باتفاقيتين مع جمهورية رواندا، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
وتأتي هذه الاتفاقيات بعد الزيارة الملكية إلى العاصمة الرواندية كيغالي سنة 2016، وفي إطار انفتاح المملكة على شرق إفريقيا، حيث تتعلق الاتفاقيتان بموضوع تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المجال الجنائي.
وعرفت الجلسة أيضا، المصادقة بالإجماع على اتفاقية ثنائية مع جمهورية صربيا، يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا.
ووقعت هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الصربية الثنائية، لتحيين الاتفاق القديم الموقع في يوليوز 2005 خاصة بعد التغيير الجغرافي السياسي وانفصال الجبل الأسود عن صربيا سنة 2006.