رحبت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياه «تطورا هاما جدا» في مسار القضية الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، الاثنين، إن «الأوان قد حان لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها جنائيا على الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين»، بعد صدور التحقيق الأولي عن المحكمة الجنائية الدولية الذي أقر بوجود جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، معتبرة أنه «بهذا، فقد انتهى العهد الذي كانت تعتبر فيه إسرائيل نفسها دولة فوق القانون والمحاسبة الدولية».
وذكر بلاغ اللجنة التي يرأسها المغربي طالع السعود الأطلسي، ويشغل الفلسطيني أنيس سويدان منصب أمينها العام، بأنه سبق رفع عشرات ملفات الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وقضايا الاستيطان، والتطهير العرقي، والأسرى، والقدس، مشيرا إلى أن هذه الملفات تشمل لوائح اتهام لعشرات المسؤولين الإسرائيليين من قادة عسكريين ومدنيين.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت في بحر الأسبوع المنصرم عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة، في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن «جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية».
وأضافت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنه «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة».
من جهة أخرى، رحبت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر «القائمة السوداء» التي تشمل كافة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود عام 1967.
وأدانت اللجنة أيضا «المحاولات الأمريكية الهادفة إلى عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكل المواقف الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال والتي تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة».