توصلنا بنسخة من شكاية لعدد من ذوي الحقوق «غير المستفيدين» من أراض للجموع متواجدة بدوار اغرابة اولاد احريز الساحل – برشيد ، سبق توجيهها للسلطات المسؤولة محليا ، إقليميا ومركزيا « قائد القيادة ، رئيس دائرة حد السوالم ، عامل الإقليم ووزارة الداخلية …».
يقول المشتكون : « بصفتنا من ذوي الحقوق في أراضي الجموع السلالية المسماة « الريف « موضوع المطلب عدد : 934/15 و الكائنة بدوار اغرابة ، والتي نملك فيها نصيبنا الموروث أبا عن جد ، والتي تبلغ مساحتها ، حسب التصميم العقاري ، 78 هكتارا و29 آرا ، وأرض الضاية المخصصة للرعي ، البالغة مساحتها 26 هكتارا بنفس الدوار، تم حرماننا من الاستفادة القانونية ، بعد أن حاز نواب سلاليون 15 هكتارا من مجموع الأراضي المعنية، وحاز ورثة آخرون ما تبقى من الأرض دون سند قانوني « وضدا على ما تنص عليه الوثائق المتوفرة.
وطالب المشتكون ب « فتح تحقيق» في نازلة ما وصفوه ب «الاستغلال غير القانوني لأرض الجموع من قبل كافة المشتكى بهم – الواردة أسماؤهم في الشكاية – وحرمان عدد من ذوي الحقوق « ، ملتمسين من الجهات الوصية العمل على» تعيين تمثيلية جديدة تشمل جميع السلاليين وتغيير نواب» اعتبروهم «متواطئين في حرمان سلاليين من حقهم المشروع».
وحسب تصريح بعض المشتكين فإنهم « لا يطلبون سوى تمكينهم من حقوقهم المشروعة ، من خلال إعمال المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا «، مذكرين بالجهود المبذولة « من قبل السلطات المسؤولة – في مختلف جهات المملكة – من أجل إنصاف ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، بعيدا عن أي شطط أو تجاوز كيفما كانت طبيعته، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية ».