أجمع المشاركون بالأكاديمية الجهوية لتكوين الأطر الحاملة للمشاريع بجهة الدار البيضاء سطات، على «ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية للمجالس الترابية الثلاثة تجاه مكونات المجتمع المدني ، وإخراج لجن المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع إلى حيز الوجود وجعلها آليات تشاورية وقوة اقتراحية بين السلطات المنتخبة والجمعيات الفاعلة».
وشددت توصيات الدورة الأولى للأكاديمية، والتي نظمها المكتب الجهوي الدار البيضاء – سطات للجمعية المغربية لتربية الشبيبة «أميج» مؤخرا بمركز الاستقبال سيدي معروف، على «جعل الدعم العمومي للمجالس المنتخبة، بعيدا عن منطق المزايدة السياسية والحملات الانتخابية ، وضرورة تفعيل مبدأ الشفافية والاستقلالية في إعلان الآجال القانونية لتقديم ملفات الاستفادة للمجالس الترابية الثلاثة (الجهة ـ الجماعة ـ العمالة)، مع تبسيط المساطر الإدارية والقانونية للجمعيات الحاملة للمشاريع الاجتماعية والثقافية للاستفادة من الدعم العمومي» .
وخلال الجلسة الافتتاحية أكدت مداخلة «سعيد لعجل» على أحقية الجمعيات في اللجوء إلى طلب التماس التمويل الوطني أو الدولي وفق ما تضمنه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، على اعتبار أن الحركة العالمية من أجل الديمقراطية أشارت في تقاريرها الدورية للمبادئ الدولية، التي تحمي المجتمع المدني في حق التماس الموارد المالية كغيره من الحقوق (حرية التعبير ــ التواصل ــ التكوين…). وأشار عضو المكتب الوطني لجمعية «أميج» إلى أن حرمان الجمعيات من الدعم المالي هو تضييق على عمل الجمعيات وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد أن لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالوسائل السلمية»، مستشهدا بتوصيات مجلس أوروبا التي دعت إلى «مساعدة المنظمات غير الحكومية في السعي لتحقيق أهدافها من خلال التمويل العام وغيره من أشكال الدعم مثل الإعفاء من الضرائب».
ومن جهته شدد الأستاذ «سعيد جعفر» في مداخلته حول «إعداد المشاريع» على «التطور العام الذي يعرفه النسيج المدني وتطور مهامه بالمغرب»، والتي باتت تستدعي «مواكبة وتعزيز قدرات هذا النسيج والعاملين ضمنه، والارتكاز على بناء تعاقدات وأهداف المشاريع على مستوى التأقلم مع العروض الدولية والمؤسساتية في دعم قدرات النسيج المدني ، وكذا التأقلم مع تقنيات بناء المشاريع وصياغتها انطلاقا من تحديد المشاكل إلى حدود البرمجة وتحديد التهديدات أو التحديات الخاصة بالمشاريع» .
وأوضحت مداخلة الأستاذ محسن العاقل «أهمية التخطيط الاستراتيجي وبناء مخططات العمل في تمكين حاملي المشاريع من آليات البناء الجيد لمخططات العمل داخل هيئات المجتمع المدني»، مبرزا العناصر الأساسية المؤسسة للجمعيات وهي «مرجعية التطوع والاستقلالية عن العمل السياسي والنقابي والديني، والارتكاز على الظهير المؤسس للجمعيات والقانون الأساسي للجمعية، وأن يكون الأساس مبنيا على التخطيط المتين والواضح»، لافتا إلى «أن نجاح المشروع المتكامل ينبني على التوافق والتراضي والتوحد حول الأهداف المرجعية للجمعية، التي قوامها التطوع والاستقلالية والالتزام بالقانون، والسعي إلى توزيع المسؤوليات على قاعدة المساواة بين الذكور والإناث، وإحداث منتديات فكرية وموائد نقاش داخلية دورية حول تيمات محلية تصاغ في شكل تقارير وتتوج بكتاب أبيض داخلي».
