حرارة الجسم السينمائي المغربي هاته الأيام ليست على ما يرام..، جل أطرافها، إن لم نقل كلها، يعرف «غليانا» غير اعتيادي، بعد إقرار المركز السينمائي المغربي لضريبة العرض الثقافي للأفلام بالمهرجانات السينمائية الوطنية أثناء عقد مجلسه الإداري الأخير..
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تعقد مباشرة بعد القرار، لقاء بالدار البيضاء حول «واقع السينما في المغرب»، بعدها، بأيام جد قليلة، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تنظم ندوة، بالبيضاء، أيضا، تحت عنوان «الوضعية الملتبسة للسينما بالمغرب»، الجامعة الوطنية للأندية السينمائية تصدر بلاغا تستنكر إصدار هذا المكس، الذي اعتبرته غير شرعي وخارج إطار الدستور المغربي الذي ينص على مجانية الفعل الثقافي.. وكذلك مثال النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية التي عبر مسؤولها عن موقفه الرافض لهذا الإجراء غير المقبول أثناء حضوره ندوة الغرفة الوطنية..
أكيد أن شيئا ما يقع في الجسم السينمائي المغربي في الآونة الأخيرة، وأكيد أن ضريبة 150 درهما التي فرضها المركز السينمائي على عرض كل فيلم بالمهرجانات السينمائية لم تكن سوى النقطة التي أفاضت الكأس، الذي ينبغي أن يعود حجم مائه إلى طبيعته.. ولن يحصل ذلك إلا بمشاركة وإشراك جميع الأطراف الفاعلة في هذا الفضاء الذي يعد إحدى الواجهات الثقافية الأساسية للمغرب الحديث.. والرهان الأساس الآن هو «الحق في الثقافة» خارج مختلف أنواع الحصار والانحصار.