شكل انطلاق عملية دراسة وجرد المراعي محور اجتماع نظمته ، الخميس المنصرم، بأسا اللجنة الإقليمية للمراعي.
وحسب المدير الجهوي للفلاحة بجهة كلميم واد نون محمد الضرفاوين ، فإن هذه العملية ستمتد على مدى ثلاثة أشهر، مشيرا إلى « أن العملية تروم التعريف الدقيق بالمراعي بالنفوذ الترابي للإقليم، الممتد على مساحة إجمالية تقدر بمليوني و 700 ألف هكتار، وطريقة تربية الماشية (الكسابة) وكذا التعريف بالتنظيمات المهنية التقليدية والجديدة التي تهتم بهذه المراعي».
ووفق تصريح لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون ، فإن» هذا الاجتماع هو انطلاقة لعدد من اللقاءات ستنظم بأقاليم الجهة (طانطان، كلميم وسيدي إفني بالإضافة الى أسا الزاك) وذلك نظرا لما يكتسيه الإقليم من أهمية داخل الجهة، باعتباره الإقليم الأول من حيث مساحة المراعي بالجهة».
وأوضح المتحدث « أن إقليم أسا الزاك يضم أكبر عدد من رؤوس القطيع، مما يحتم إجراء دراسة شاملة لمعرفة مختلف التحديات و الإكراهات التي تستلزم النهوض بالقطاع و الحفاظ على التوازن الطبيعي بالمنطقة، بشكل تشاركي مع مختلف المتدخلين».
وتطرق المشاركون في اللقاء لمستجدات القانون التنظيمي « القانون 13-113 « المتعلق بتنظيم الرعي والترحال «و الذي تهدف من خلاله وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات ، الى تهيئة المراعي بشكل يضمن الحد من المشاكل المتكررة للترحال و التنقل ما بين الجهات لدى الكساب و الرحل». وشخص المشاركون في اللقاء، إكراهات و تحديات المجال الرعوي بالإقليم والتي تواجه فئة الرعاة الرحل و الكسابة، والمتمثلة بالخصوص في ضعف التساقطات المطرية و شساعة المساحة الترابية للإقليم و مشاكل الرعي الجائر، و الذي يضم مجالا رعويا يمتد على مساحة أكثر من مليوني و 590 ألف هكتار، بثروة حيوانية تتجاوز 70 ألف رأس من الأغنام و الماعز و 8 آلاف رأس من الإبل.
ويندرج اللقاء، حسب المنظمين، « في إطار استراتيجية وزارة الفلاحة و الصيد البحري لتنزيل مضامين القانون التنظيمي 113-13 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، بهدف تشخيص واقع الترحال الرعوي، وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل وساكنة المناطق الرعوية ، بغرض ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت لسنوات عديدة من الرعي غير المهيكل و الجائر، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها».