رفعت جمعيات مدنية و ثقافية ملتمسا إلى الديوان الملكي ، موضوعه معلمة قصر البحر الأثري، فيه مناشدة من أجل تدخل ملكي « لإنقاذ هذا الجزء الهام من تراثنا الوطني و رد الاعتبار لمدينة قدمت الكثير للوطن على مر العصور، ومازالت تقدم وتعطي بسخاء».كما جاء في الرسالة/ الملتمس .
« إن هذه المعلمة التاريخية مهددة بالانهيار بفعل تآكل الجوف الصخري، و تؤكد الدراسات أن مياه المحيط نخرت اجزاء واسعة و عميقة من جرف اموني وتجاوزت قصر البحر باتجاه اجزاء من المدينة.وقد بدأت أجزاء خارجية و داخلية من قصر البحر تتساقط تباعا منذ سنة 2007..لذلك وحفظا للأرواح البشرية أقدمت الجهات الوصية على إغلاقه في وجه الزيارات التي لم تكن تنقطع عنه طيلة أيام السنة « تتابع الرسالة ، مشيرة إلى « أن مدينة أسفي ، بكل معالمها ، وقصر البحر إحداها، وبتاريخها العريق الضارب في عمق الحضارة ، تستحق ، برأي الدارسين ، أن تصنف تراثا عالميا، وهو ما لا يمكن أن يتأتى دون إنقاذ قصر البحر ثم ترميمه وإعادة فتحه في وجه الزوا»ر.
« فإنقاذ قصر البحر يتجاوز قطاعا حكوميا بعينه أو سلطات محلية أو جماعة منتخبة، لأن العملية معقدة تقنيا و مكلفة ماديا وستتطلب ، بدون شك، عشرات الملايير من الدراهم»، ويرى الاخصائيون، من مهندسين مدنيين ومعماريين وعلماء آثار، أن « السبيل الى انقاذ قصر البحر قبل مباشرة ترميماته الهيكلية ، هو إحداث مرفئ قبالته يحميه من الامواج العاتية ويمنح المدينة موارد اقتصادية جديدة ويزيدها جمالية وإشعاعا».
الباحث في التراث والتاريخ المحلي سعيد الجدياني.صرح للجريدة قائلا « قصر البحر معلمة تاريخية ،شيدها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر زمن احتلالهم لبعض مدن الشواطئ المغربية المتوسطية و الأطلسية و هو بشكله المربع و أسواره السامقة و أبراجه البديعة، تحفة معمارية نادرة و جزء هام من التراث المشترك المغربي- البرتغالي، ينبغي حمايته ومتابعة التحسيس بخطورة وضعه ،.فقد يستيقظ الاسفيون ذات صباح ولن يجدوا سوى مكانه كما فعلوا ذات ليلة مع «البوسطة القديمة «المقابلة له ، لكن هذه المرة سيكون الفاعل هو البحر » ؟