أكد تقرير للبنك الدولي حول السمنة وتبعاتها الصحية والاقتصادية، أنها تعتبر أحد أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض المزمنة غير المعدية، التي تمثل نسبة 79.6 في المئة من مجموع الأمراض، مشددا على أنها تعتبر مرضا في حدّ ذاتها. وأبرز التقرير المذكور أن السمنة تطال حوالي 66 في المئة من النساء المغربيات، موضحا أن معدلاتها تضاعفت عبر العالم من سنة 1975 إلى اليوم بحوالي ثلاث مرات، وبأنها تتسبب اليوم في وفاة 4 ملايين شخص عبر العالم.
السمنة لا يعاني منها الكبار فقط، بل تطال وتداعياتها حتى الأطفال، إذ سبق وأن بيّنت دراسة أجرتها وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية في 2010 بالوسط المدرسي، حول صحة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بأن 14.6 في المئة من الأطفال المتمدرسين يعانون من الزيادة في الوزن، 17.1 في المئة هن من الإناث، بينما تمثل نسبة الذكور 12.6 في المئة. في حين أن نسبة التلاميذ الذين يعانون من السمنة تمثل 2.8 في المئة « % 3 لدى الإناث و2.6 لدى الذكور». كما أفادت نفس الدراسة بأن 46.4 في المئة من هذه الفئة العمرية اعتادت تناول مشروبات غازية، و15 % تتغذى عادة بوجبات سريعة. أما بالنسبة لمزاولي النشاط البدني بصفة منتظمة فهي لا تفوق 18 % لدى هذه الشريحة من المجتمع. وأظهر المسح ذاته أن 26 % من المعنيين بالأمر يمارسون أنشطة تساعد على الخمول كمشاهدة التلفاز أو استعمال الأجهزة الالكترونية لمدة تفوق 3 ساعات يوميا.
من جهته وفي تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أكد الدكتور الحسن التازي، الاختصاصي في جراحة التجميل والسمنة، أن تصنيف السمنة، التي لم تعد مجرد مرض بل أضحت مرضا عالميا، إذ انتقل من الرتبة الخامسة إلى الثانية ضمن خانة الأمراض التي تُعدّ سببا في الوفيات، محذرا من تبعات الآفة العضوية والنفسية على المرضى، الذين يفوق عددهم في المغرب العشرة ملايين شخص، من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، الذين يعانون من فرط الوزن، وكذا كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة عليهم وعلى أسرهم والمجتمع عامة.
وأوضح الخبير المغربي، أن مغربيا واحدا من بين ثلاثة يئن تحت وطأة السمنة، مبرزا أنها مصدر للعديد من الأمراض المكلّفة، كأمراض القلب والشرايين، السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، ومشاكل المفاصل، وصعوبات التنفس، واضطرابات النوم، وغيرها…، فضلا عن التبعات النفسية كما هو الحال بالنسبة للعزلة والاكتئاب. وشدّد الدكتور التازي على أن الكلفة المالية في المغرب لمواجهة داء السمنة والأمراض المرتبطة بها، تصل سنويا إلى 24 مليار درهم، أي حوالي 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو المبلغ الذي كان من الممكن أن يُصرف لبناء مراكز استشفائية جامعية متعددة، أو مئات المراكز الصحية وعشرات المؤسسات التعليمية، معلنا ضرورة فتح نقاش جماعي يجعل من السمنة أولوية يومية بهدف تحسيس المواطنين وتوعيتهم بتفاديها، موضحا أن الوقاية من الداء باعتماد نمط غذائي سليم وممارسة الرياضة، هي خير من الدخول في دوامة العلاج المكلّفة والخضوع للجراحة، التي لا يمكن أن تكون الوسيلة الأولى للتعامل مع السمنة.