يعيش قطاع النقل بجماعة مديونة مشاكل عديدة ومتباينة، منها ما هو مرتبط بضعف البنيات والتجهيزات الأساسية، ومنها ما يتعلق بواقع سوء التنظيم الذي يشهده القطاع، والذي يعيش فوضى عارمة بسبب غياب محطة لسيارات الأجرة الكبيرة التي تربط بين مديونة وكراج علال بمواصفات مهنية، مما جعل المهنيين يتخذون من جنبات شارع علال بن عبدالله محطة لهم بشكل عشوائي، الأمر الذي يتسبب في عرقلة السير وحدوث حوادث سير خاصة يوم الخميس الذي يصادف السوق الأسبوعي ’’خميس مديونة’’ تجد مرجعيتها في عشوائية التسيير التي تطبع القطاع.

هذا الوضع،جعل أرباب السيارات يقومون بعدة احتجاجات بكل من مديونة وأمام مقر عمالة إقليم مديونة وتوجيه شكايات متعددة إلى الجهات المسؤولة،وقد شخص الكاتب الاقليمي لنقابة سيارات الأجرة بالإقليم، من خلال تصريحه للجريدة، والتي تمثلت في وجود بعض سيارات الأجرة، التي تتجول بشوارع المدينة من أجل البحث عن الزبائن، إضافة إلى دخول سيارات أجرة أخرى لا تتوفر على أحقية النقل من مديونة، مما يخلق صراعات يومية بين أرباب سيارات الأجرة بسبب غياب محطة نموذجية، تستوفي الشروط المهنية للقطاع، وتنضاف إلى هذه المشاكل مشاكل أخرى تتعلق بعملية تقنين المهنة، والتي تتجلى حسب نفس المصدر في التطفل عن المهنة، بسبب عدم توفر بعض السائقين على رخص الثقة والبطاقة المهنية، بالإضافة إلى مشكل الزيادة في التعريفة القانونية المتمثلة في 8 دراهم، بينما نجد بعض السائقين في بعض الأحيان يستخلصون مبلغ 10 دراهم، والالتزام بنهاية المشوار بشارع ادريس الحارثي عوض كراج علال في خرق سافر للقانون، وفي الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون من الجهات المسؤولة تنفيذ مطالبهم المشروعة، والتي عبروا عنها في لقاءات رسمية مع السلطات المحلية، كان آخرها اجتماع 05/03/2019 بمقر باشوية مديونة، بعدما هدد المكتب النقابي بتنفيذ وقفة احتجاجية بتاريخ 8 مارس 2019 أمام مقر المنطقة الأمنية بجماعة تيط مليل، والتي صيغ حولها محضر قانوني تدارس فيه المعنيون بالأمر رفقة الجهات المسؤولة محليا، مجموعة من النقط التي من أهمها العربات المجرورة، مضايقة بعض سائقي الأجرة التابعين لمناطق أخرى وكذا احترام محطة الوقوف بالنسبة للسائقين، والتي بموجبه تعهدت السلطات المحلية ببذل مجهودات من أجل التصدي لهذه المشاكل شريطة العدول عن تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية، وبعد مرور خمسة أشهر سيجد المكتب النقابي نفسه مضطرا لتذكير السلطات المحلية بضرورة تنفيذ التزاماتها عبر كتاب، حيث نلفت انتباهكم إلى أن جميع الاتفاقات التي اتفقنا عليها في المحضر عدد 797 و 789 بتاريخ 20 /04 /2018 وكذا محضر الاجتماع الأخير المسجل تحت عدد 469 بتاريخ 05/03/ 2019 بقيت بدون تنفيذ، الأمر الذي ترتب عنه مفاجأتنا بتوصل أصحاب الرخص بضرورة أداء مبالغ مالية مترتبة، تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و2300 درهم كواجب أدائه لمبلغ 700 درهم سنوي عن استغلالنا لمحطات عشوائية و أدائه بقباضة حي الرحمة بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء، في الوقت الذي كنا فيه نؤديه بجبايات مديونة، الشيء الذي نفاه رئيس جماعة مديونة في اتصال هاتفي، موضحا أن عملية الاستخلاص تتم بشكل عادي، حيث يتم استخلاص مبلغ 150 درهما لسيارات الأجرة من صنف الدرجة الثانية ومبلغ 100 درهم لسيارات الأجرة من صنف الدرجة الأولى عن كل ثلاثة أشهر وفقا للقرار الجبائي الجماعي مع تطبيق ذعيرة التأخير وفقا لقانون الجبايات المحلية رقم 03/46 أما بالنسبة للأشخاص الذين يؤدون عملية الاستخلاص بقباضة حي الرحمة فهم من لم يؤدوا ما بذمتهم ما قبل سنة 2017 لأن ذلك يدخل في اختصاص القابض الجهوي تفاديا للدخول في عملية التقادم للاستخلاص الضريبي. إلى جانب هذا، تتعرض حافلات النقل العمومي ’’خط 120’’ إلى اعتداءات متكررة من طرف بعض المنحرفين عن طريق تكسير الزجاج الواقي والاعتداء الجسدي على الجابي أو السائق، مما جعل مجموعة من العاملين بهذا القطاع، يقدمون استقالتهم ويمتنعون عن العمل بهذا الخط، وهو ما ينذر بتوقفه عن العمل والذي حتما سيؤثر سلبا على شريحة واسعة من العمال والموظفين والطلبة.