يلاحق أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب خرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة منذ 20 مارس للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت رئاسة النيابة العامة في بيان الخميس.
وقال البيان إن 5098 شخصا «قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية» تمت ملاحقتهم قضائيا.
وأوضح أن 334 شخصا من هؤلاء معتقلون، مشيرا إلى صدور أحكام بالسجن إلى جانب غرامات مالية في حق مجموعة منهم.
وتراوح عقوبة مخالفة حالة الطوارئ الصحية بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.
وتقضي حالة الطوارئ الصحية التي تستمر حتى 20 أبريل، بالحد من الحركة إلا في حالات محددة بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب حتى مساء الخميس 697 في مدن عدة، بينهم 44 توفوا، بينما تماثل 30 للشفاء.
من جانب آخر، يلاحق 58 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة حول الوباء بحسب ما أفاد بيان رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن البحث جار عن آخرين.
ويراهن المغرب الذي علق كل الرحلات الدولية منذ منتصف مارس، على احترام حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة تفشي الوباء.
كما اتخذ إجراءات عدة لدعم المقاولات والمستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب الأزمة الصحية، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم.