إن ممارسات سلطات الاحتلال ومديرية السجون العامة،أدت إلى قتل وإعدام الشهيد الأسير البطل نور جابر البرغوثي ابن الثالثة والعشرين عاما، الذي استشهد في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وإعدامه بدم بارد، وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الجريمة، والتي تستغل كل الظروف الممكنة، للتنكيل بالأسرى، وتعنيفهم، وتعذيبهم، وقتلهم بالإهمال الطبي.
وإن هذه الجريمة الكبيرة، تنضاف إلى سجل الجرائم البشعة التي نفذها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، والذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، ومخالف لكل القيم والقوانين الخاصة بمعاملة الأسرى، ناهيك عن تلك السياسة والممارسات الخطيرة، التي يتعرض له الأسرى الأبطال خلف قضبان الاحتلال: من إهمال طبي متعمد، ومعاملة سيئة تفتقر للحد الأدنى من الانسانية، وكذا لحقوق الأسرى والمواثيق والمعاهدات الدولية.
الأسير البرغوثي، من بلدة عابود شمال غرب رام الله. معتقل منذ نحو 4 سنوات في سجن النقب الصحراوي. ومحكوم عليه بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات. وكان الأسير الشهيد تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن النقب الصحراوي .وقد تأخرت إدارة المعتقل في نقله وإنعاشه بعد حادثة فقدانه للوعي حسب ما ذكرت وزارة الأسرى.
وباستشهاد الأسير البرغوثي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام الماضي ناهيك عن المئات من الأسرى الذين توفوا بعد تحررهم من السجن بفترات قصيرة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي.
إن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تُجاه أسرانا، وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية، التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة، وإهمالهم طبيا، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم، وتحويلها إلى مصدر لكسب الأموال.. لن تمر دون محاسبة، ومساءلة قانونية وسياسية، في المحاكم والمحافل الدولية.
في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا، ويكافح من أجل إنقاذ البشرية جمعاء من هذا الخطر، تواصل سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الأسرى في زنازينها، التي تفتقر لأدنى مقومات الصحية العامة، عبر الاستمرار في إجراءاتها التعسفية بحقهم، بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة، عن اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، ورفضها تطهير وتعقيم السجون، وتجاهلها إجراء اختبارات فحص الفيروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون، ووجود المئات من الأسرى المرضى والأطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عاماً.
إن حكومة الاحتلال بإهمالها الصحي للأسرى، ومصادرتها حقهم في الحرية، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب، وتشريعها قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر، فإنها تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949 واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907 وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960 ،مما يستدعي تحركا عاجلا لفتح سجون الاحتلال أمام العالم، وإخضاع إدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة، وضمان تطبيق القوانين الدولية على الأسرى، وإلى التدخل بشكل عاجل للضغط على الاحتلال، من أجل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، خاصة في هذه الظروف الحرجة، التي يواجهون فيها خطر انتشار فيروس كورونا داخل سجونها.

سفير النوايا الحسنة في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com