يعتبر عنصر الزمن القضائي أحد المقومات الرئيسة للعدالة الناجعة، ذلك أن تعطيل مصالح المتقاضين بواسطة عدم تمكينهم من حقوقهم داخل آجال معقولة يضرب في العمق حقهم الدستوري في التقاضي بل يشكل لا محالة وجها من وجوه اللاعدالة
فالمفهوم الجديد لاستحقاق الحقوق أضحى يتجاوز مجرد تمكين صاحب الدعوى من حقه بل أصبح ينفرد بعنصر الزمن كمحدد رئيسي في عدم إهدارها
ولعل تضمين البتّ في الدعاوى المعروضة على القضاء داخل آجال معقولة بنص الدستور ما هو إلا تأكيد على سمو هذا المبدأ ومكانته الرفيعة ينضاف إلى باقي مقومات النجاعة القضائية
وليس يخفى على أحد، ما شكله هذا الموضوع باستئثار وطني بالغ الأهمية من قبل القيمين على شؤون العدالة و القضاء ببلادنا لدرجة تناوله مامرة وعلى أكثر من صعيد،وبه كان الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة محطة قوية لتسليط الضوء عليه، بغاية البحث عن مخارج تشريعية للحيلولة دون إطالة أمد عمر القضايا دون مسوغات قد تكون في بعض الأحيان غير مبررة أو معقولة، إما لإكراهات مرتبطة بنوعية القضايا التي يتطلب بشأنها استيفاء إجراءات وتدابير خاصة نوعا ما كالقضايا العقارية أو بعض الملفات المدنية…أو بسبب صعوبة التبيلغ لأطراف الخصومة أو الشهود والأسباب هنا قد تتعدد، إلا أن ذلك لا يعني أن التطبع مع مثل هاته الإشكالات العملية وعدم محاولة الاجتهاد لإيجاد حلول عملية تنسجم مع القانون وروحه من جهة ولا تضر بمصالح أطراف الدعوى أو بمراكزهم القانونية و القضائية. إلا أن بروز جائحة كورونا كأحد المعطلات الاستثنائية للمرفق القضائ،ي أملته ضرورة التماشي مع السياق الاستباقي لحالة الطوارئ الصحية،فرض تدخلا عاجلا و حكيما من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مستويات متعددة الجهات،
اتسمت بمبدأ التدرج في التعاطي مع المقررات التنظيمية، التي تهم التدبير المحكم للمرفق القضائي من خلال ضمان استمرارية الخدمة القضائية.
وكان ذلك من خلال الكتاب تحت عدد 151/1 المؤرخ في 16 مارس 2020 الذي تمحور حول تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا،الذي حث فيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف و الابتدائيات من باب الحرص على سلامة مرتفقي العدالة و العاملين بها من قضاة ومساعدي القضاء تعليق جميع الجلسات بالمحاكم ابتداء من يوم 17 مارس 2020 باستثناء قضايا المعتقلين و القضايا الاستعجالية مع التأكيد عليهم بضرورة الحرص على التدبير الأمثل للموارد البشرية في حده الأدنى مع ضبط عملية ولوج المرتفقين إلا للضرورة القصوى بالإضافة لتوجيههم للاطلاع على مآلات الملفات و الإجراءات المتخذة من خلال الموقع الرسمي للمحكمة المعنية،الشئ الذي يعكس دون شك مواكبة نظامية لحسن تسير الشأن القضائي بالمغرب في ظرفية استثنائية غير مسبوقة تعرفها البلاد لتكون السلطة القضائية في الصف التفاعلي الاول مع الإجراءات العمومية، لتدبير وضعية جائحة كورونا كوفيد19 ، وبما يحفظ نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، عن طريق تمكين المحاكم بعقد جلسات للنظر في مثل هاته القضايا بما ما يتماشى و سلطة القضاء في حماية المواطنين وتحقيق أمنهم الصحي و القانوني،
إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذه الإجراءات الاحترازية دون مواكبة للتطور الوبائي بالمغرب، إذ أنه تم توجيه كتاب ثاني وفي مدة زمنية قصيرة،اي بتاريخ 23 مارس 2020 تحت عدد 113/3 الذي طلب فيه من كل من السادة رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم المختصة بالبث في قضايا المعتقلين بالجنايات والجنح أو التحقيق أن تعمل مابوسعها حماية لصحة السجناء من خلال تفادي إحضارهم من المؤسسات السجنية إلا عند الضرورة القصوى من خلال البتّ في تأخير ملفاتهم دون حضورهم ولحين انتهاء الحجر الصحي دون إغفال منع اتصالهم بالغير في حالة احضارهم للضرورة القصوى داخل فضاء المحاكم
الأمر الذي ابتغي منه إعطاء أولوية حمائية ذات بعد مقاصدي يدفع في اتجاه جعل دور المحاكم لا يقتصر على انتاج عدالة فعالة بقدر ما يؤسس لعدالة آمنة و مواطنة مسايرة لكل التدابير الحكومية المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة الجائحة
لتأتي مذكرة ثالثة تحت عدد 119/13 بتاريخ 14ابريل 2020 لتهيئ الملفات لمرحلة مابعد رفع حالة الطوارئ الصحية
من خلال وضع إعداد مسبق لتصور عملي حول التداعيات الآنية و المستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية الحكامة القضائية لسد كل جوانب التعثر للخدمات القضائية وفق مقاربة تشاركية،مما يفرض معه لكل ذلك محاولة ايجاد حلول ناجعة و مخارج آمنة لكيفية تدبير الملفات المعروضة أمام القضاء، تفاديا لأي مخلف من الملفات أو تراكم محتمل قد يعطل مصالح المواطنين في استحقاقاتهم القضائية ضمن آجال معقولة مع احترام تام للضمانات التشريعية لأطراف الخصومة القضائية كيفما كانت طبيعتها،الشئ الذي يفرض معه البحث في أغوار قوانين للمساطر القانونية المدنية منها و الجنائية، والبحث عن سبل تجاوز كل ما من شأنه تسير سبل نفاذها داخل آجال زمنية قصيرة،أو ما يمكن تسميته ب»الاجتهاد الإجرائي» لتدبير عمر القضايا،والذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع مكونات أسرة العدالة للاستحقاقات ما بعد زمن كورونا،وتمكين الإدارة القضائية بالسهر المباشر على مراقبة تجهيز الملفات دون إغفال اشعار مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل ما من شأنه تعطيل هاته العملية مع إشراك السادة رؤساء الهيئات لوضع تصوراتهم عن كل شعبة، واعداد تقارير فورية بشأن ذلك،ومنه أعتقد  أن الواجب المهني يفرض على الجميع التفاعل مع المذكرات التوجيهية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار لمراجعها تفاعلا يجسد حمولة المسؤولية وخصوصيتها،بعقد العزم من قبل جميع السيدات والسادة القضاة لبلورة تصور وطني قضائي مرده نفاذ القانون بصيانة حق المواطن في عدالة زمنية وموضوعية في جميع الملفات العالقة من جهة،و دون إغفال الأدوار الطلائعية لمساعدي القضاء جميعهم دون استثناء باعتبارهم ركيزة لا محيد عنها و إسهامها الهام في العملية الإنتاجية للعدالة بضرورة تمكينهم من كل الأدوات اللازمة لتسهيل مأمورياتهم وفق القانون من جهة أخرى.

أستاذ باحث
مستشار لدى محكمة الاستئناف بطنجة*
عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة*