استثنت وزارة الداخلية للصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم المهني، وذلك استجابة لرئيس المجلس الوطني للصحافة بعد بعثه رسالة إلى وزير الداخلية طالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بحالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة.
رسالة المجلس الوطني للصحافة إلى وزارة الداخلية تمت الاستجابة لها بالسماح للصحفيين القيام بواجبهم المهني مع تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.
ونوه المجلس الوطني للصحافة بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، كما يهيب بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية .
من جهتها كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد دعت الحكومة لمراجعة هذا القرار التمييزي، « حظر التنقل الليلي « للصحافيين، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، وعبرت عن أملها في أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن قرار وزارة الداخلية بشأن بمنع السواد الأعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم، عبر «حظر التنقل الليلي»، بأنه خرق واضح لمقتضيات الفصل 28 من الدستور.
وكانت وزارة الداخلية قررت، في سياق تعزيز إجراءات «حالة الطوارئ الصحية» خلال شهر رمضان المعظم، «حظر التنقل الليلي»، يوميا، ابتداء من فاتح الشهر المعظم، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا. وذكر بلاغ للوزارة أنه يمنع، بناء على ذلك، منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.
وسيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل، المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.