مسطرة جديدة
للتكفل بالحوامل المخالطات للمرضى والمؤكدة إصابتهن بالفيروس وبمواليدهن
الصيادلة خارج تصنيف القطاعات المتضررة بسبب كورونا المستجد

يتواصل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، بعد أن تم تسجيل 97 حالة جديدة صباح الخميس، رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 5505 حالات، يتلقى من بينهم 3198 مريضا ومريضة العلاج بالمؤسسات الصحية المختلفة بنسبة 58.09 في المئة، في حين بلغ عدد المتعافين 2124 شخصا، بعد أن تم تسجيل 107 حالات جديدة للشفاء صباح الخميس، وبلغت النسبة الإجمالية 38.58 في المئة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 183 حالة وفاة منذ ولوج الفيروس إلى بلادنا في 2 مارس، وذلك بنسبة 3.32 في المئة.
المعطيات الرقمية التي تخص المصابين بالفيروس، تعرف تضاربا وتباينا بين ما تقدمه الوزارة مركزيا وما ترسمه بعض الجهات، هذا في الوقت الذي يصر بعض المسؤولين الجهويين على مواصلة سباتهم وبياتهم، ويحرصون على أن تظل المعطيات التي تخص الوضعية الوبائية، من حيث النسب والسن، والتوزيع الجغرافي، وأسباب الوفيات، وغيرها من التفاصيل التي يمكن أن تقدم صورة عن الحالة الوبائية في المغرب، طي الكتمان وأن يتم التعامل معها باعتبارها سرّا خاصا؟

وعلاقة بالفيروس، وجهت وزارة الصحة دورية إلى المدراء الجهويين ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية حول التكفل بالنساء الحوامل ومواليدهن، اللواتي خالطن مريضا مصابا بـ «كوفيد 19» أو تأكدت إصابتهن به. وبيّنت الوزارة المنهجية التي يجب التعامل بها مع هذه الفئة خلال الجائحة الوبائية الحالية، التي تنقسم إلى 3 مستويات، الأول وقائي، يقوم على ترتيب المواعيد في المراكز الصحية بعيدا عن مخالطة المرضى الآخرين وبأعداد معدودة من الحوامل تفاديا لإمكانية التعرض للعدوى، أثناء متابعة حملهن، وتخصيص مسلك خاص بهن، مع تفضيل إذا كانت هناك مؤسسة صحية خاصة بهذه الفئة، وكذا ظروف النقل من أجل الولادة وغيرها من التفاصيل التي تروم توفير الحماية من الفيروس.
أما المستوى الثاني فيخص الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس، ويبيّن كيفية الفحص والتشخيص والأطقم الصحية الواجب إشعارها، وتحديد مرحلة الحمل إن كان الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وتحديد البروتوكول العلاجي بحسب الوضعية الصحية، والاعتماد على المضادات الحيوية والفيتامينات، مع تفادي إعطاء الكلوروكين في مرحلة معينة بالنظر لمضاعفاته على الجنين، وكيفية التكفل بها الأخير إذا ما تم الوضع، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بهذا الجانب. أما المستوى الثالث، فهو يتعلق بالتحسيس والتوعية الموجهة للمهنيين بشكل شمولي، وضمنه وضعية الولادة العادية والقيصرية، وارتداء اللباس، وغيرها من الخطوات التقنية الأخرى.

دورية بالغة الأهمية، بالنظر إلى أن وضعية الحوامل، التي قد تظهر عليهن بعض الأعراض كارتفاع الحمى وغيرها من العلامات التي قد تكون عنوانا على الشك، تشكل موضوعا يؤرق بال المهنيين حول كيفية التعامل مع الوضع والمسطرة الواجب اتباعها ومدى توفر الشروط التي تمكّن من ذلك من عدمه، إلا أنه، وإن كان من المتعارف عليه أن الدوريات هي بمثابة «طريقة قانونية داخلية»، فقد كان من المستحب في ظل الجائحة الوبائية التي تمر منها بلادنا، وبالنظر لهذه الظرفية الصحية العصيبة، أن تولي وزارة الصحة اهتماما أكبر بكل القطاعات الصحية، وهي المسؤولة عن الصحة بشكل عام وعن بلورة الاستراتيجيات الصحية في بلادنا، وأن تعمل على توجيه الدورية إلى رئيس هيئة الأطباء، أو تشعر المدراء الجهويين بتمكين أطباء القطاع الخاص من نسخة منها، للتعامل مع هذا الوضع بنفس المنهجية، خاصة وأن نسبة 30 في المئة من الحوامل يتابعن حملهن في القطاع الخاص؟
من جهة أخرى، يعيش القطاع الصيدلاني حالة من الغليان، على إثر قرار منسوب لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي يحمل رقم 1121.20، تم تداوله مساء الأربعاء، يحدد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالصناعة والتجارة التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي صنّف قطاع الصيدلة، أي تجارة المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية والصناعة الصيدلانية، خارج القطاعات المتضررة بالجائحة الوبائية. قرار اعتبره عدد من الصيادلة أحاديا ولا يلامس حقيقة الواقع اليومي لهذا القطاع الذي تضرر بفعل تراجع عدد الوصفات الطبية، أي عدد الفحوصات والاستشارات التي تتم سواء بالمؤسسات الصحية والعمومية أو الخاصة، من عيادات ومصحات، خوفا من إمكانية الإصابة بالعدوى، مما جعل الكثيرين يحجمون عن التوجه إليها، فضلا عن وقف مجموعة من التدخلات الجراحية في المستشفيات وتركيز الجهود على مواجهة فيروس «كوفيد 19»، وهو ما أدى إلى تراجع رقم المعاملات في الصيدليات، وصل في بعضها إلى حوالي 60 في المئة، ومع ذلك ورغم المخاطر وغياب وسائل الوقاية، التي لم تسلمها الوزارة لهذا القطاع، يواصل الصيادلة حضورهم اليومي من أجل تلبية طلبات الحالات الحرجة التي تعتبر معدودة على رؤوس الأصابع، في الوقت الذي أصيب عدد مهم من الصيادلة ومساعديهم بالعدوى، التي تسببت في وفاة صيدلاني، دون أن يكون هناك أي تفاعل، ولو إنساني، مع هذه الحالة، تؤكد مصادر صيدلانية.