عبرت فعاليات محلية بمنطقة كروشن – إقليم خنيفرة، عن غضبها حيال ما وصفته بـ «سلوكيات وتجاوزات قائد المنطقة»، ملوحة بخوض ما يتطلبه الوضع من «أشكال احتجاجية، بعد رفع الحجر الصحي، لإثارة انتباه الجهات المسؤولة للطرق التي تدبر بها شؤون المواطنات والمواطنين، في ظل ظروف الطوارئ، والتي تتنافى والمفهوم الجديد للسلطة».

وأشارت هذه الفعاليات إلى بعض هذه التصرفات غير المقبولة منها «عدم التحاقه بعمله إلا بعد مضي أربع ساعات وأكثر عن أوقات الدخول الرسمية، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغراض المواطنين وشؤونهم الإدارية، التعامل مع الساكنة بشتى ألوان الاستفزاز والتعنيف اللفظي المصحوب بعبارات مخلة بالآداب العامة والكرامة الانسانية»، لافتة إلى «معاقبة بعض المخالفين لحالة الطوارئ بعقوبات تعود إلى زمن الأشغال الشاقة والسنوات السيئة الذكر، إذ أجبر بعضهم على إفراغ شحنة من الشعير المدعم، مقابل الإفراج عنهم، وقيامه بتشتيت حبوب الكثير من النسوة اللواتي قمن بعرضها للتجفيف تحت أشعة الشمس».
وسجلت مصادرنا قيام المسؤول المشتكى به، قبل أسابيع، «بإغلاق جميع محلات المواد الغذائية، وأمره باعة الدجاج والجزارين بعدم البيع، مع طرد المتسوقين من الدواوير، بأساليب عنيفة ،كما منع الفلاحين الصغار من التسوق، وبيع منتجاتهم الفلاحية، فضلا عن قرار تقليص عدد محلات بيع الخضر إلى خمسة محلات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وإثقال كاهل المستهلك، علاوة على حرمان الساكنة من الأسماك لمرات عديدة، رغم توفر بائعيها على رخص التنقل والوثائق الطبية التي تثبت صلاحية بضاعتهم».
في السياق ذاته تمت الإشارة إلى ما وصف ب «التوزيع غير العادل للإعانات المخصصة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، وعدم الاعتماد على المعايير المشروطة لتحديد الفئات المتضررة، كما فوجئ الجميع، صباح الخميس سابع ماي، بالعراقيل التي تم وضعها في وجه قافلة من الاعانات الانسانية التي تبرعت بها إحدى الشركات الوطنية، من تازة، لفائدة 140 أسرة معوزة، لتعود من حيث أتت، بحمولتها وطاقمها المتكون من حوالي 10 أشخاص الذين كانوا ينتظرون استقبال مساهمتهم الوطنية بالترحاب في هذه الظروف العصيبة» تضيف المصادر نفسها ، مشيرة إلى موضوع «منح رخص التنقل الاستثنائية بأشكال غير عادلة، حيث سبق لبعض رجال التعليم أن تقدموا للمسؤول المعني قصد الحصول على رخصة تنقل إلى خنيفرة المدينة، من أجل سحب بعض المال من وكالتهم البنكية، فوعدهم أول الأمر بقبول الطلب، قبل التملص من وعده بالتسويف ثم الرفض»، وقد تمت دعوة عامل الإقليم إلى «فتح تحقيق بشأن ما يجري بمنطقة كروشن ومحاسبة كل من ثبتت تجاوزاته».
وللتذكير فقد سبق لـ 11 عضوا، من أصل 15 بمجلس جماعة كروشن، أن تقدموا باستقالة جماعية، احتجاجا على ما وصفوه بـ «التصرفات اللاإدارية لقائد المنطقة»، وتعمده «التماطل في تصريف مصالح الساكنة»، ما «ينعكس سلبا على السير العادي للتعامل الإداري المطلوب»، و«يخلق الكثير من الاحراج للأعضاء في علاقتهم بالسكان بصفتهم ممثلين لهم داخل الجماعة»، معبرين «عن تمسكهم باستقالتهم ما لم يتم التدخل لوضع حد لهذه التصرفات»، مطالبين رئيس الجماعة «برفع وثيقة استقالتهم الى الجهات المختصة».