أكدت نتائج بحث قامت به المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن ثلث الأسر المغربية تقريبا أي %34 لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. واعتبرت المندوبية أن هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية حيث تصل إلى %35 مقارنة مع الأسر الحضرية التي تمثل %33، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44 % بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 % للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 % في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47% بين التجار و46% بين العمال واليد العاملة الفلاحية.

وأوضحت البيانات أنه بالمقارنة مع الوضع المالي الحالي للأسر، فإن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ %38 منها %39 بالوسط الحضري و%35 بالوسط القروي، في حين تضطر %22 من الأسر إلى استخدام مدخراتها %20 بالوسط الحضري و%26 بالوسط القروي، وتلجأ %14 إلى الاستدانة (%12 بالوسط الحضري و%17 بالوسط القروي من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية أي %9 بالوسط الحضري و %5 بالوسط القروي.
وتفيد نتائج البحث أن أسرة واحدة من كل خمس أسر، أي 19% ، تلقت مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، بينها 13% في إطار نظام المساعدة الطبية راميد، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد أكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم CNSS منهم 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6 % ، 8 % بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي.
وأشارت 67 % من الأسر المستفيدة، إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63 % بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13 %، 15 % بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وهي تصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19 % بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16 % للتجار.
وبالإضافة إلى ذلك، استفادت 18 % من الأسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة الدولة، 13 % بالوسط الحضري، و26 % بالوسط القروي. وهي تمثل %3,6 من الأسر المغربية.

وكشفت نتائج البحث أن ثلاث أسر تقريبا من أصل أربعة أي 72 % المستفيدة من مساعدة الدولة، أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل، 75,9 % بالوسط الحضري و55,7 % بالوسط القروي.
وأوضح البحث أن 60 % من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله تواجه صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وقد أكدت 59 % من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5 % بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ هذه النسب 21 % على الصعيد الوطني، 19 % بالوسط الحضري و26 % بالوسط القروي. أما الأسباب الأخرى فتتمثل في كون: 7 % لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11 % غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و9 % ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبية راميد، في حين أن 3 % يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.
وبالإضافة إلى المساعدة المقدمة للتعويض عن فقدان العمل، تلقت الأسر أيضا تحويلات من الدولة فضلا عن أسر أخرى كدعم خلال فترة الحجر الصحي هاته. وبالفعل، تلقت 44,5 % من الأسر تحويلا واحدا على الأقل من مصادر مختلفة أي الدولة، والأسر، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العمومية والخاصة، وما إلى ذلك، 46 % بالوسط الحضري، و42 % بالوسط القروي.
وحسب مصدر التحويلات، تهم المساعدات المقدمة من طرف الدولة عن طريق استهداف برنامج راميد 25 % من الأسر، 26 % بالوسط الحضري و22% بالوسط القروي. ونصف هذه النسبة (51 % هي أسر فقد أفرادها وظائفهم بالقطاع الخاص، و14 % هي أسر لا يزال بعض أفرادها يعملون في هذا القطاع، و35 % هي أسر ليس بين أفرادها أي نشيط مشتغل.
وهي تمثل حوالي 32 % من الأسر الفقيرة، و37 % من الأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و34 % من التجار، و31 % من الحرفيين والعمال المؤهلين، و26 % من المستغلين الفلاحيين.