استعجل مكتب مجلس النواب اللقاء الشهري لمساءلة رئيس الحكومة، حسب بلاغ رسمي موقع من طرف رئيسه الحبيب المالكي، حيث حدد له يومه الأربعاء 10 يونيو بدل الخميس، كما كان مقررا وفقا لأجندة رئيس الحكومة .

وعلمت الجريدة من مصادرها بأن مكتب المجلس اتخذ القرار تماشيا مع موقعه الدستوري ودوره الرقابي ولتصادف هذا القرار مع موعد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بعدما تم تأجيلها وعوضت بجلسة مشتركة مع مجلس المستشارين، أدرج من خلالها رئيس الحكومة لبيانات خاصة بمنتجات الحالة الوبائية بالبلد من جهة، ومن جهة أخرى في ظل حالة الطوارئ الصحية وانتظار مختلف مكونات الشعب المغربي لمستجدات الوضع عن طريق قرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الجديدة في مواجهة الحجر الصحي، وهل سيرفع أم سوف يستمر؟ وبآية آليات وإجراءات؟
كما أفادت مصادرنا بأن عدة اتصالات جرت بإلحاحية من أجل حلول رئيس الحكومة يومه الأربعاء بمجلس نواب الشعب المغربي، في ظل هذا التجاذب والتضارب بين الأخبار المتعددة والمتناقضة، من أجل تنوير الرأي العام الوطني في آخر يوم من أيام التمديد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بذات المجلس، مما اضطر معه سعد الدين العثماني إلى التجاوب لمطلب تقديم موعد الاجتماع ليكون له معنى دستوري يحترم مؤسسات في مستوى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإجراءات الحكومية الجديدة لرفع الحجر الصحي واستراتيجية الحكومة لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة أمام ممثلي الأمة في جلسة محددة دستوريا طبقا للفصل 100 من دستور 2011.