كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 58 بالمائة من السكان النشطين في منطقة التخفيف رقم 2، يعملون في قطاع الخدمات، و19 بالمائة في قطاع الصناعة.

وأبرزت المندوبية في العدد 13 من (Brefs du Plan) ، أن من حيث الثروة، فإن هذه المنطقة تنتج ما يقرب من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (حسب معطيات 2017)، كما أنها تشغل 40 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، ويعمل في المقابل أكثر بقليل من ثلث السكان النشيطين على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 بالقطاع الفلاحي .
وعن منطقة التخفيف رقم 1، التي توصف بالمنطقة الخضراء، لتمتعها بتقليص واسع في القيود الصحية، حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية والصحة، الذي قسم المغرب إلى منطقتين، حسب الحالة الوبائية للأقاليم والعمالات، تمثل عمليا 60 في المائة من سكان المغرب، وتشكل 56 في المائة من الأسر .
كما أوضحت المندوبية أن هذه المنطقة تضم مجالا قرويا مهما، ما دام المجال الحضري يشكل بها 49,9 في المائة، مقابل 83,3 في المائة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 .
أما منطقة 2 سجلت المندوبية، أنها تتميز بالطابع الحضري القوي متمثلة في كثافتها السكانية، حيث تواجد 4278 شخصا في الكيلومتر المربع، فإن هذه المنطقة هي أكثر كثافة ثلاث مرات ونصفا من منطقة التخفيف رقم 1.
وأضافت المندوبية، أن منطقة التخفيف رقم 1 تضم مناطق يوجد بها عدد قليل من الحالات النشيطة ل(كوفيد-19)، ومدنا ذات حجم صغير في المناطق الداخلية من البلاد، كما يهيمن عليها الطابع القروي، بينما منطقة التخفيف رقم 2 (البرتقالية)، حيث لا يزال هناك عدد من الحالات النشيطة، فتتكون من مناطق اقتصادية رئيسية تقع في معظمها بمحور طنجة – الدار البيضاء.
وللإشارة فالمغرب عمل في 11 يونيو الجاري على الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب منطقتين للتخفيف 1 و 2، الأولى توصف بأنها منطقة خضراء تتمتع بتخفيف أوسع لتدابير القيود الصحية، في حين أن منطقة التخفيف رقم 2، المعروفة بالمنطقة البرتقالية، لا تزال تحتفظ بتدابير أكثر تقييدا، وسيتم تصنيف العمالات والاقاليم أسبوعيا حسب الحالة الوبائية المستجدة.