تعيش أجزاء من منطقة سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي، منذ مدة، على إيقاع البناء العشوائي وما ينتجه من اختلالات تعميرية، جسدتها مؤخرا القضية المتعلقة ب»التزوير واستعماله في وثائق إدارية ورسمية، مع تزييف أختام الدولة وتشييد عقارات باستعمال ملفات مزورة عن سابق علم»، من طرف موظف مشتبه به يعمل بالمقاطعة الجماعية سيدي مومن، مازالت الأبحاث متواصلة لإيقافه؟ وهي القضية، التي أسفرت عن اعتقال اثين من المستفيدين من التزوير، تم تقديمهما للمحاكمة، وحكم أحدهما بالسجن لمدة 3 أشهر نافذة، والثاني بسنتين نافذتين، وذلك بعد إحالة الملف على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية ، التي أمرت الشرطة بالبحث في الملف والاستماع إلى المشتبه فيهما، حيث كشف البحث مع أحدهما أن رخصة البناء المزورة، ساعده في الحصول عليها موظف بسيدي مومن، بعدما تعذر عليه الحصول عليها بطرق قانونية.
وجدير بالذكر أن القضية اكتشفت من قبل قائد الملحقة الإدارية القرية ، خلال زيارة روتينية لأوراش بناء، وبعد تفحصه لرخصة بناء خاصة بورش بناء عمارة من أربعة طوابق بسيدي مومن الجديد تبين أنها مزورة، ولا تعتمد على المعايير القانونية، خاصة أنها تتضمن توقيع رئيس الجماعة وهو الإجراء الذي لم يعد معمولا به.
ووفق مصادر مطلعة فإن «البناء العشوائي بالمنطقة عرف انتعاشا ملحوظا خلال فترة الحجر الصحي، كما هو الحال في الأحياء التي تم تشييدها في إطار عملية إعادة الإسكان: السلام1، السلام 2، النعيم، الأمان وغيرها من الأحياء الحديثة؛ حيث تحولت بنايات حي السلام 2 ، ضدا على القانون، إلى بنايات من أربعة طوابق، في ضرب صارخ للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء، اعتبارا من كون هذا القانون خول للسلطات المحلية إمكانية تحرير المحاضر بدلا عن رؤساء الجماعات الترابية، كما انه منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي او لعامل العمالة والإقليم».
وأشارت المصادر ذاتها إلى «أنه من بين المشاكل التي يطرحها البناء العشوائي بمنطقة السلام 2، إسهامه في تلوث حوض مخصص لتجميع مياه الامطار، والذي أثار مؤخرا ضجة كبيرة، حيث البناء فوق الأسطح وربط الطابق المشيد بشكل عشوائي بالقنوات المخصصة للصرف الصحي بتلك الخاصة بمياه الأمطار، مما حول الحوض إلى كارثة بيئية بامتياز»، لافتة إلى «انتشار ظاهرة رهن وكراء المحلات المشيدة فوق الاسطح بطرق غير قانونية، مما ضيع ويضيع على خزينة الجماعة والدولة عائدات الضرائب المستحقة، وبالتالي فإن انتشار البناء العشوائي في زمن كورونا يستدعي إيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق بشأن تحويل جزء المنطقة الى حي صفيحي أفقي، مع العمل على معاقبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الجريمة في حق المجال العمراني والترابي».
«إن التجاوزات العمرانية المسجلة بالمنطقة، تستدعي تدخل العامل باعتباره سلطة رئاسية على المستوى الاقليمي، وكذا تدخل الوكالة الحضرية، لدورها المحوري والاساسي في مجال التعمير والبناء، وذلك بغية الحد من الظاهرة ومتابعة المتورطين، سواء كانوا مخالفين اومسؤولين، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة» تخلص المصادر ذاتها.