أسعار الشقق والفيلات في أدنى مستوى لها بسبب تداعيات الأزمة الوبائية

تعرض قطاع العقار في المغرب، الذي يعيش منذ سنوات على وقع الركود،  لضربة موجعة بسبب الجائحة الوبائية “كوفيد19” التي زادت أوضاعه تأزما. فقد كشفت آخر إحصائيات أصدرها بنك المغرب أن حجم المعاملات في قطاع العقار، تراجع  خلال الفصل الأول من 2020 بنسبة 31.2 في المئة  بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت  32,9 في المئة في العقارات السكنية و 27,2 في المئة في الأراضي و25,6 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وأوضحت البيانات الجديدة للبنك المركزي أن عدد المعاملات العقارية انخفض بنسبة  29,5 في المئة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة  30,6 في المئة والأراضي بنسبة 28,7 في المئة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 22,3 في المئة.

أما مؤشر أسعار الأصول العقارية فقد شهد تراجعا بنسبة 1,6  في المئة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة  1.8 في المئة والأراضي الحضرية بنسبة 1,1 في المئة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المئة.وتراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المئة والمنازل بنسبة 3.2 في المئة والفيلات بنسبة 4,7  في المئة، أما المبيعات، فقد تدنت بنسبة 30.6 في المئة وتشمل تراجعها بواقع 30,8 في المئة في الشقق، و27,7 في المئة في المنازل و 30.5 في المئة في الفيلات.

وبدورها، انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المئة، وهو ما يشمل تراجع أسعار المحلات التجارية بنسبة  5,4 في المئة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 8,2 في المئة. من جهة أخرى، انخفض عدد المعاملات بنسبة 25,6 في المئة نتيجة لتدني مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسب 26,2 في المئة و21,7 في المئة على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 2 في المئة يعزى إلى انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة   2,6 في المئة مقابل ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 2 في المئة.

من جهة أخرى، انخفضت المعاملات بنسبة 22,3 في المئة، نتيجة تراجع مبيعات المحلات التجارية بنسبة   22,1 في المئة ومبيعات المكاتب بنسبة 23.3 في المئة. وسجل بنك المغرب أن تراجع أسعار العقار كان متباينا حسب المدن، ففي الرباط، شهدت الأسعار تراجعا على أساس فصلي بنسبة 1,5 في المئة وشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المئة والأراضي بنسبة 8,9 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 13,6 في المئة، كما تراجعت المعاملات بنسبة 31 في المئة نتيجة لتدني مبيعات العقارات السكنية بواقع 28,8  في المئة والأراضي بنسبة 21,4  في المئة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 56,9 في المئة.

وفي الدار البيضاء، عرفت الأسعار انخفاضا بنسبة 0,5 في المئة من فصل لآخر، يشمل تدني أسعار كل من العقارات السكنية والأراضي بنسبة  0,6 في المئة و 3,3  في المئة على التوالي، وارتفاعها على مستوى العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة0,3 في المئة. أما المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 29,6 في المئة بفعل انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 31,5 في المئة والأراضي بواقع  20,1 في المئة، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 21,5 في المئة.

أما في مراكش، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,3 في المئة في الفصل الأول من سنة  2020 نتيجة ارتفاعها بنسبة 3,3 في المئة في الأراضي. في المقابل، سجلت أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني انخفاضا بلغت نسبه على التوالي 1,9  في المئة و 3,4في المئة وبموازاة ذلك، تقلص عدد المعاملات بنسبة 35,2  في المئة،على إثر تراجع مبيعات كل الفئات، بنسب بلغت على الخصوص 36 في المئة في العقارات السكنية و 37,7 في المئة في الأراضي.

وفي طنجة، عرف مؤشر الأسعار تراجعا بنسبة 2,4 في المئة، بفعل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 4,3 في المئة . في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 0,5 في المئة و 2,3 في المئة على التوالي. ومن جهتها، تراجعت المبيعات بنسبة 38,3 في المئة، شملت انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 38,9 في المئة والأراضي بواقع 29,2 في المئة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 43.8 في المئة.