إذا كان البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة الأخير يقضي بتنزيل برنامج تخفيف الحجرالصحي، ابتداء من 24 يونيو 2020 بعد منتصف الليل، فإن أعضاء جماعة الساحل اولاد احريز – إقليم برشيد (خاصة المستقيلين المتراجعين) قد دفعوا بالجماعة لدخول مرحلة «طوارئ أخرى» من شأنها عرقلة مصالح المواطنين بشكل يدعو المسؤولين، إقليميا ومركزيا،  للتدخل واتخاذ ماتستدعيه الوضعية من إجراءات ، وذلك في ظل التنصل من المسؤولية والتخلي عن الساكنة من طرف أعضاء ، منهم من عمر بالجماعة  لأربع ولايات انتدابية، والذين  لوحوا بالأمس القريب بشعارات وبرامج لا علاقة لها بمعاناة الساكنة وانشغالاتها الحقيقية.
فقد أقدم 23 عضوا من أصل 29، على تقديم استقالة شبه جماعية من عضوية المجلس الجماعي ثم تراجعوا عنها في مرحلة أخرى مصطدمين بنص قانوني غير قابل للاجتهاد، خاصة المادة 60 من القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات، وهي المادة نفسها التي استند إليها المستقيلون كمرجع قانوني والتي جاء في مضمونها (إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الاقليم او من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة … تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 17 و19من القانون التنظيمي).
فقد وضع المستقيلون استقالتهم بين أيدي رئيس الجماعة، و الأخير وقعها بالقبول مع إخبار السلطات الاقليمية، ليتراجعوا عنها، ما طرح ردودا متباينة، لأنه وضع غير مؤسس من الناحية القانونية وغير وارد ضمن مواد القانون التنظيمي لعمل الجماعات. وازداد الوضع تعقيدا أكثر عندما أقدم المستقيلون على سلوك أثار تساؤلات عديدة، تمثل في محاصرة رئيس المجلس داخل سيارة المصلحة، مرددين شعارات لا تليق بمسؤول جماعي عمر طويلا في تسيير الشأن المحلي، حيث وصل الأمر حد الرشق بالحجارة، وكادت الأمور تتطور للاسوأ لولا تدخل السلطات المحلية ممثلة في قائد قيادة اولاد احريز الغربية و رئيس دائرة برشيد، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، التي باتت تراقب الوضع عن بعد لسببين : الأول احتراما لحالة الطوارئ الصحية ، والثاني اتهام المستقيلين لبعض جمعيات المجتمع المدني ومكوناتها بالتدخل في محاولة تسيير بعض شؤون المجلس بهدف الدخول في حملات انتخابية سابقة لأوانها ، كما جاء في رسالة استقالتهم المثيرة للجدل، دون اكتراث بما تنص عليه بعض مواد دستور 2011 ، الذي ميز بين كل من دور المجتمع المدني كمؤسسات وهيئات منظمة معترف بها، ودور المواطن كفرد في المشاركة في صناعة القرار العمومي وتحديد ماهيته .
هذا وتظل فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسية والفعاليات الاقتصادية بالمنطقة..، تنتظر تصحيح وتقويم هذا «الانزلاق الخطير» الذي يزيد من معاناة الساكنة في أكثر من مجال، علما بأن بعض الأعضاء المستقيلين تحملوا مهام حساسة داخل المجلس الجماعي عبر تفويضات منحت لهم حتى وقت قريب؟