عقد أعضاء و عضوات المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت لقاء جهويا ترأسه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، مصحوبا بفتيحة سداس عضو المكتب السياسي المكلفة بجهة درعة تافيلالت.
استهل اللقاء بكلمة تأطيرية للمنسق الجهوي لجهة درعة تافيلالت الذي وضع عضوات وأعضاء المجلس الوطني في السياق الذي عقد من أجله هذا اللقاء الذي أقره اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 27 و28 ماي 2020.
بعدها تقدم الكاتب الأول بالقاء عرض سياسي تناول من خلاله الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا كوفيد-19 المستجد وما نتج عنه من آثار اقتصادية واجتماعية، كما تم التنويه بأهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة في مواجهة الوباء بما فيها إحداث صندوق لمواجهة تداعيات هذا الوباء، وكذلك إجراءات رفع الحجر الصحي والإنعاش الاقتصادي بعد الركود الذي عاشته بلادنا طيلة ثلاثة أشهر.
عرف هذا العرض مناقشة خطوات واستراتيجيات الاقلاع الاقتصادي والتدابير المرافقة لمرحلة ما بعد كورونا، وذلك بالتفكير في إعداد سياسات عمومية ترتكز على مجموعة من المحاور وأولويات أساسية من بينها:
المحور الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بالحق في التعليم والتغذية والصحة والتخفيف من آثار الفقر والهشاشة.
المحور الاقتصادي: الأخذ بعين الاعتبار تقوية القطاع الفلاحي لتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن دون إغفال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
محور التكنولوجيا ورقمة اللقاءات: بما يعزز الانخراط في الثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتي تتيح مجموعة من الإمكانيات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتبادل والتطوير في مجال البحث العلمي وتحسين المستوى المعرفي.
كما اغتنم الكاتب الأول الفرصة لتقديم قراءة نقدية لنتائج الاستحقاقات الماضية وبسط نتائج كل إقليم وجماعة، بما يسهل التوجه إلى العمل المستقبلي ضمانا لتمثيلية مشرفة لحزب القوات الشعبية بالجهة، ولم يفته التنويه بالعمل وأداء الاتحاديات والاتحاديين بمختلف المجالس الترابية بالجهة.
وفي تفاعلاتهم سلط الأعضاء والعضوات الضوء على الركود الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه جهة درعة تافيلالت، بعد فشل المرحلة التأسيسية لجهة ثم إحداثها مؤخرا نتيجة التدبير السيء لشؤون المجلس مما تسبب في احتقان انضاف إلى التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية للجائحة. كما أشار المتدخلون إلى ضرورة تخليق العملية الانتخابية و محاربة كل أشكال الاستغلال التي تفرمل مسار الانتقال الديموقراطي بالمغرب عامة و الجنوب الشرقي خاصة،
بخصوص الجانب التنظيمي وطنيا فقد أكد الحاضرون على ضرورة مواكبة الجهوية المتقدمة في تشكيل المكتب السياسي ضمانا لتمثيل جميع الجهات بهذا الجهاز واقترحوا تضمين مقترح في المقرر التنظيمي للمؤتمر المقبل يقضي بتخصيص 12 عضوا يتم انتخابهم جهويا والباقي يتم انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الوطني، وجهويا أكد الجميع على ضرورة بذل مجهود مضاعف لخلق تنظيم محكم على مستوى كل الأقاليم مشددين على استمرار التنسيق للاستحقاقات المقبلة.
ختاما خلص أعضاء المجلس الوطني بجهة درعة تافيلالت الى مجموعة من النقط من بينها:
دعوة كل اتحاديي واتحاديات الجهة إلى الائتلاف حول الحزب ومؤسساته وقيادته الوطنية والإقليمية والمحلية ومواصلة التعبئة لتعزيز وتقوية صفوف الحزب تنزيلا لمسلسل المصالحة والانفتاح.
الانخراط في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد والمساهمة في إغناء النموذج التنموي وفق الرؤية الملكية لمغرب عادل بدون فوارق طبقية ولا مجالية.
ضرورة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز الروابط والتعاون والتضامن بين مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة.
التأكيد على ضرورة استثمار التكنولوجيا واستدامة التواصل وتبادل الآراء مع القيادة.