أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أول أمس الثلاثاء، بنواكشوط، أن بلاده ستقوم بتقييم تدخلها العسكري بمنطقة الساحل في العام المقبل.
وتعمل قوة «برخان» العسكرية الفرنسية، التي يصل قوامها إلى 5100 فرد، على مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز، في ختام أشغال قمة لمجموعة الدول الخمس في الساحل (موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر وبوركينافاسو) وفرنسا، إن بلاده «ستقوم بتقييم تدخلها العسكري في العام 2021 بناء على معيارين، الأول هو طلب الدول، والثاني هو فائدة وفعالية التدخل».
وأضاف أنه «لا يمكنه تحديد سقف زمني للتدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل»، معتبرا أن هذا التدخل مختلف عن التدخلات الأخرى في مناطق أخرى من العالم، لأنه جاء بطلب من دول ذات سيادة تعاني من اعتداءات ارهابية.
وقال إنه «لم تكن فرنسا لتتدخل سنة 2013 بعملية «سرفال» في عهد الرئيس فرانسوا هولاند بدون طلب من دولة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إذن نحن هنا لمحاربة الإرهاب إلى جانب دول ذات سيادة وقواتها المسلحة».
من جهته، جدد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة الدول الخمس في الساحل، باسم المجموعة، الدعوة للإلغاء النهائي لمديونية هذه الدول، التي «تعاني صعوبات جمة ليس أسهلها الخطر الارهابي والتهديد الأمني، وإنما البنى التنموية الهشة والتأثيرات الكارثية لفيروس كورونا المستجد».
وقال، في هذا الصدد، إن «هذه الدول وإن كانت نظرت بكثير من الارتياح إلى تأجيل سداد فوائد الديون وتأجيل دفع خدمة الدين الذي تقرر على مستوى مجموعة العشرين، فإنها تعتقد أن ذلك لا يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التنمية في هذه الدول، التي لا تجد أفضل من الإلغاء النهائي لهذه الديون، لتتمكن من توجيه مواردها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية».
ودعا الرئيس الموريتاني الشركاء الدوليين إلى «التزام صريح وقوي اتجاه دول الساحل من اجل ايجاد حلول مناسبة ودائمة لمواجهة الاشكاليات المطروحة».
من جانبه، جدد رئيس الحكومة الاسبانية التزام بلاده، ووقوفها إلى جانب دول الساحل الخمس.
تنطلق في العاصمة الموريتانية نواكشوط قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الافريقي الخمس وهي أول قمة تنعقد واقعيا منذ بداية جائحة كورونا، ويشارك في القمة اضافة الى رؤساء مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، إضافة الى عدد من رؤساء الحكومات وشخصيات اخرى ستشاركون في القمة عبر تقنية الفيديو من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي كيسيب كونت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس.
وستخصص القمة لمتابعة خارطة طريق قمة «بو» التي عقدت في فرنسا يناير الماضي، والتي دعت إلى ضرورة تعزيز القوة العسكرية في الساحل الافريقي ودعم مجموعة الدول الخمس في الساحل من اجل مكافحة الإرهاب والفقر والتطرف في المناطق الأكثر معاناة من العنف المسلح .
ويرى مراقبون أن حرص قادة الساحل وداعميها من الدول الأوروبية على عقد القمة في موعدها المحدد سابقا رغم الحجر الكلي المطبق بسبب جائحة كورونا، يؤكد اصرار المشاركين في القمة على المضي في خطة مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وعدم إخلاء المنطقة للمجموعات الإرهابية التي انتهزت انشغال الحكومات الافريقية بمحاربة وباء كورونا والحجر الصحي المفروض عالميا للتغلغل اكثر وبسط سيطرتها في المنطقة.
ومن المنتظر أن تسفر القمة على تأكيد دول الساحل لموقفها من التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الساحل وخاصة قوة «برخان» الفرنسية، واقرار مساعدات مالية لدول الساحل لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز التنمية في المناطق الهشة، اضافة الى رفع تعداد القوات الأوربية العاملة في اطار محاربة المجموعات الإرهابية وتأمين دعم مباشر عسكري ولوجستي للقوة الإفريقية التي تم إنشاؤها من جيوش دول الساحل.
وتنعقد قمة نواكشوط في ظرف استثنائي ناتج عن انتشار جائحة كورونا ما فرض على السلطات الموريتانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والصحية المشددة من أجل نجاح تنظيم القمة وضمان سلامة المشاركين فيها.
حيث خضع جميع الأشخاص الذين سيشاركون في فعاليات القمة أو في تأمين ونقل وتغطية القمة لعمليات فحص بمن فيهم البعثات الدبلوماسية والمسؤولون الموريتانيون ورجال الأمن والصحفيون.
وباستثناء موريتانيا تعاني باقي دول مجموعة الخمس في الساحل: مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد من سيطرة المجموعات المسلحة في مناطقها الشمالية والحدودية منذ عام 2012.
وتأسست مجموعة دول الساحل الإفريقي في 2014، ويقع مقر أمانتها العامة بنواكشوط.
وتواجه بلدان المجموعة تحديات امنية وتنموية تتعلق اساسا بانتشار الفقر وتجارة السلاح وسيطرة جماعات مسلحة على مناطق واسعة خاصة في مالي والنيجر وبوركينافاسو، وتعاني المناطق الحدودية بين هذه الدول من عنف مسلح بسبب الجماعات المتطرفة أهمها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام وأنصار الدين وبوكو حرام.
وقد أدى الوضع الأمنى المتدهور في منطقة الساحل وفشل القوات الفرنسية والأممية في وقف الهجمات الارهابية الى انشاء قوة عسكرية من جيوش دول الساحل بهدف توحيد العمليات العسكرية في مجال مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة. وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة في القرار 2359 الذي أصدره في 21 يونيو 2017 والذي حظي بدعم فرنسا.
وتتولى هذه القوة المشتركة التي يؤيدها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مهمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. ونفذت القوة المشتركة أولى عملياتها العسكرية في نوفمبر 2017، بمشاركة 5 آلاف جندي موزعين على سبع كتائب في الغرب والوسط والشرق، لكن ضعف التمويل الذي تلقته المجموعة منع تطوير عمل القوة ونشر لواء لمكافحة الإرهاب تابع للمجموعة شمال مالي والذي كان مقررا في المرحلة الثانية.

الحاجة لنصر دائم
على الجهاديين

فيما تزداد فرنسا تفاؤلا بشأن فعالية حملتها ضد الجهاديين في منطقة الساحل يحذر خبراء من أن النجاحات القصيرة الأمد قد لا تحقق بمفردها نصرا دائما.
ويتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى العاصمة الموريتانية لحضور قمة مع قادة دول غرب إفريقيا تناقش جهودهم المشتركة لمكافحة الجهاديين في المنطقة المترامية الأطراف.
وكانت جماعات مسلحة قد سيطرت على منطقة الساحل العام الماضي وصعدت هجماتها على قواعد للجيشين المالي والنيجري.
وردت فرنسا بتعزيز قوة برخان التي أنشأتها لمكافحة المتطرفين في غرب إفريقيا، والتي باتت تضم أكثر من 5 آلاف عنصر بعد رفدها ب600 عنصر إضافي مؤخرا.
في وقت سابق هذا الشهر أعلن الجيش الفرنسي أحد أكبر نجاحاته في الحملة المستمرة منذ 7 سنوات، أي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال.
وتتركز العملية الآن على تعقب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، في المنطقة الحدودية المشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وتنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى يقاتل مجموعات مرتبطة بالقاعدة، بحسب الجيش الفرنسي، ومني بخسائر فادحة في الأشهر الماضية.
وقال ضابط كبير في هيئة الأركان العامة الفرنسية طلب عدم ذكره اسمه لوكالة فرانس برس «لقد عكسنا مبدأ عدم اليقين. أصبحنا نحن الجهة التي لا يمكن التكهن بتحركاتها بالنسبة للمجموعات الإرهابية».
واورد مستشار لماكرون «حاليا في منطقة الساحل، النصر ممكن وهذه الفكرة تترسخ بين شركائنا».
رغم الثقة الفرنسية المتزايدة فإن صعوبات كثيرة لا تزال ماثلة، بحسب خبراء في شؤون المنطقة.
وقال المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية جان-ارفيه جيزكيل إن «ما لا ريب فيه» أن نجاحات «تكتيكية» تحققت إنما التباهي بها قد يكون سابقا لأوانه.
وأضاف لفرانس برس «تحدث الفرنسيون عن هذا في مناسبات عدة».
وقال مصدر في مجموعة إغاثة في المنطقة طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس «تحققت نجاحات تكتيكية كبيرة لكن الأثر على المدى البعيد محصور بل حتى معدوم».
وفي الوقت الراهن غادرت قوة برخان المناطق التي تم فيها دحر الجهاديين، للتركيز على مناطق أخرى.وبذلك يكونون قد «تركوا الميدان مفتوحا أمام الجهاديين أنفسهم الذين طردوهم» بحسب المصدر.
وكان ماكرون قد أشار في وقت سابق إلى أن جميع الخيارات متاحة بالنسبة لمستقبل القوة الفرنسية من ضمنها الانسحاب.
لكن المسؤولين في باريس يؤكدون ان من المبكر سحب القوات الفرنسية، علما بانها لن تبقى هناك إلى الأبد.
وتبذل حكومات تلك الدول التي تعد من الأفقر في العالم، الجهود لإعادة الاستثمار في المناطق التي تمت استعادتها، واجتذاب سكانها.
ويتعين عليها توفير الأمن والتعليم والخدمات الأساسية، و»الجيوش ليست سوى أداة واحدة» في استراتيجية لدحر الجهاديين، وفق ما لاحظت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مؤخرا.
يشير تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2019 الصادر هذا الشهر، إلى المشكلات التي تواجه حلفاء فرنسا، والذين تعرضوا لهجمات ازدادت بنسبة 250 بالمئة منذ 2018.
وقال التقرير «لا تزال الدول الشريكة حازمة في مكافحة الإرهاب لكنها تفتقر إلى السبل لاحتواء التهديد أو القضاء عليه بشكل مستدام».
وجزء مهم من الاستراتيجية الفرنسية يتعلق بما يسمى قوة دول مجموعة الساحل الخمس (جي-5)، وهي قوة مشتركة تضم 5 آلاف عنصر من بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر.لكن القوة تفتقر للمعدات والتدريب والتمويل.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية إن القوة «غير قادرة بعد على وقف تنامي الانتشار الإرهابي في أنحاء منطقة الساحل لكن لديها الإمكانية كآلية تنسيق».
وسعت فرنسا لحشد الدعم العسكري بين أصدقائها الأوروبيين وبدأت مساعيها تؤتي ثمارها.وتستعد فرقة من القوات الخاصة الأوروبية أطلق عليها «تابوكا» لمساعدة القوات المالية.
وسيتم نشر نحو 100 إستوني وفرنسي في الأشهر المقبلة، يليهم 60 تشيكيا في وقت لاحق هذا العام، و150 سويديا في 2021.