قدر محكمة الاستئناف بتطوان ان تتواصل  بها تسريب التسجيلات الصوتية التي تمس بأعضائها أو المشتغلين بها، حيث شقت تسجيلات جديدة وخطيرة طريقها نحو التداول على تطبيقات التواصل الإجتماعي.

وهكذا وبعد تسريب مقطع تسجيلات صوتية منسوبة لموثق يشتغل بمدينة تطوان ومتابع في ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية “الكواز ومن معه”، والذي أحدث ضجّة داخل أوساط القضاء والمحاماة بتطوان والمغرب ككل، تسرب تسجيلين صوتيين جديدين في الآونة الأخيرة، والذي يمس بدوره محكمة الاستئناف بتطوان، بطلتهما زوجة أحد المدانين، والذي قضت فيه هيأة الحكم بتاييد الحكم المستأنف.

 وبحسب التسجيلين فإن الأمر يتعلق بمحادثات تدرو بين سيدة أدين زوجها الشرطي سابقا، تدعي من خلالها وجود وسطاء واشخاص، أخذوا منها مبالغ مالية، ذكرت بعضهم بالاسم فقط دون هويات، مما خلق خلطا ولبسا، بل ومسا خطيرا بسمعة بعض الاشخاص.

وعلم مكتب الجريدة، أن تحقيقا أمنيا وإداريا قد تم فتحه بخصوص ما تم تداوله في  التسجيلات صوتية، حيث أن محتوى الشريط، أو بالأحرى الشريطين (21 دقيقة و50 ثانية و13 دقيقة و155 ثانية) تتحدث صاحبته فيه عن شبهات ووساطات بين وسطاء وإقحام بعض الأسماء لم تعرف هويتها، وذكرت بالاسم فقط.

وأبرز مصدر حقوقي أن التسجيل المتداول يتم لإستغلاله بطريقة دنيئة من طرف جهات تريد تصفية حساباتها مع جهات قضائية بتطوان، خاصة وأنه في كل مرة يتم طرح تسجيلات صوتية تمس مسؤولين قضائيين بمدينة تطوان، حيث يتم إستغلال تشابه الأسماء، التركيز على أسماء بعينها، خصوصا وأن التسجيلين تم البتر ومسح أجزاء مهمة منهما، خاصة عندما تم ذكر أسماء مسؤولين آخرين بذات المحكمة، مما ينم على نية مروجيه وأهدافهم.

ونفى المصدر وجود شبهات بخصوص مسؤول قضائي بالجهة، وأن هناك تشابه أسماء فيما ذكر، حيث تم محاولة التركيز على ذكره بنية مبيتة، مما جعل البعض يحاول الترويج، لتلك التسجيلات على اساس انها تشير لهذا الأخير.

وبحسب التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المعنية، فإنها أشارت إلى كون المعنية بالشريطين، وهي زوجة شرطي سابق، سبق له أن إشتغل سابقا بمدينة تطوان، أدانته إبتدائية تطوان وأيدته إستئنافية تطوان بتاريخ 06 فبراير 2019 في قضية تتعلق بتشكيل عصابة، الاختطاف والاحتجاز في الملف  الجنائي الاستئنافي عدد 699/2612/17، حيث ادعت السيدة انها سلمت رشاوى لأشخاص (45 مليون سنتيم)، من أجل التدخل والوساطة قصد تخفيف الحكم على زوجها.

وفيما يشتبه في وجود بعض الوسطاء، الذين يمكن أن يكون بعض المتقاضين، ضحايا لهم. لا يستبعد ان يتم فتح تحقيق معمق في صحة ادعاءات السيدة، والتي يبدو في حال صدق تسجيلاتها، انها كانت ضحية أشخاص ووسطاء، انتحلوا صفات وأوهموها بعملهم أو قربهم من الجهات القضائية، لتسهيل حصولهم على أموال مقابل وعود وهمية.