بطاقة:
محمد شوقي الزين، مفكر جزائري وباحث متخصص في مجال التأويليات وتحليل الخطاب. يعمل حاليا في جامعة تلمسان، ويعتبر من الأسماء التي بدأت تظهر في تسعينيات القرن الماضي، ظهورا حاملا لإرهاصات تطور الدراسات الفلسفية في الجزائر، ويعتبر شوقي الأغزر إنتاجا، والأكثر تعمقا وإحاطة بحكم دراسته العليا في فرنسا ودراسته للتراث الفلسفي والصوفي، واحتكاكه بأعلام الفلسفة كجاك ديريدا وإتقانه لعدة لغات.من كتبه : «نقد العقل الثقافي ـ فلسفة التكوين وفكرة الثقافة ـ أساسيات نظرية البيلدونغ». صدر الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ودار الوسام العربي ومنشورات مدارج. نقد العقل عنوان لمشاريع فكرية وفلسفية متعددة (كانط، الجابري، أركون، طرابيشي).

ثمة أسئلة كبرى تطرح على النخب الثقافية العربية التي كانت تقف، في بعض نماذجها القوية، على محك التنافر القطري، غير قادرة على رسم طريق التكامل الثقافي الغربي. غير أن أطروحات كثيرة أنجزها مثقفون ومفكرون عرب ما زالت حتى الآن تطفو على السطح، لراهنيتها وقوة مضامينها، ذلك أن البلاد العربية ما زالت مستهدفة أكثر من أي وقت آخر، زمانيا ومكانيا، مع العلم بأن تلك النخبة تعلم يقينا أن الأحداث التاريخية العربية زاخرة بالصراعات، التى ما زالت تتكرر بصورة طبق الأصل فى تاريخنا الحديث- بغض النظر عن تلك المرحلة التي كان العرب يتبؤون فيها عالميا الهرم السياسي والحضاري.
في ما يلي حوارات فكرية مع بعض أعلام الثقافة والفكر في الوطن العربي.

– كتب المفكر المغربي محمد الناجي على صفحته في الموقع الاجتماعي التواصلي «فايسبوك» نصاً تحت عنوان: «من أجل مشروع وطني»، يدعو فيه إلى ضرورة توحيد الجهود بين كافة القوى السياسية من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة، ما هو تصورك كمثقف لما يجري اليوم نظراً لأهمية خطاب المثقف على خطاب السياسي الذي يكون غالباً ما يواري الحقيقة، في حين مهمة المثقف تبقى دائماً وأبداً تحرير الخطاب من سلطة السياسي وتعريته..؟
– لا شك أنّ الإسلاميين يشكّلون معادلة مهمة في الواقع العربي الإسلامي اليوم؛ لكنهم يتصرفون كالفرق المسيحية بالأمس: قمت بمقارنة تاريخية بين اليسوعيين والإخوان المسلمين، واندهشتُ للتماثل بينهم. بالأمس (بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر) ضرب اليسوعيون عرض الحائط كلّ دعائم الدولة الحديثة الناشئة آنذاك، وتصرّفوا كعُصبة محايدة ومستقلة، لأنه كان لديهم تنظيم منظّم بشكل هندسي، كانوا أذكياء، علماء؛ لكنّ سخط الجميع عليهم جاء من هذا الكبرياء في التعالي على الدولة، واحتقار الطوائف الأخرى، والتصرّف بشكل أناني. في منطقهم: الحزب أولى من الدولة، التنظيم اليسوعي أرقى من التنظيم الاجتماعي للدولة، إلخ…. ولم يفعل الإخوان في مصر وغيرها سوى هذا: حزبهم أولى من الدولة؛ تنظيمهم أرقى من القوانين. وكأنهم يؤسّسون لـ»دولة داخل دولة»، وهذا خطير.
ينبغي أن تكون الدولة محايدة، لأنها ملك الجميع، لا يتحكم فيها أيّ حزب أو تنظيم، هي فقط محل لاستئجار وظائف الرئيس والنائب والمستشار، وليست ملكية أحد. ما دُمنا فكرنا بعقلية حزبية (عهد الحزب الواحد منذ استقلال الدول العربية وتحوّلها إلى عصابة وجماعة ضغط في تسخير أدوات الدولة لمصالحها)؛ أخشى أن يكون الإسلاميون يفكرون بالعقلية الحزبية نفسها التي دمّرت جزءاً كبيراً من تحديث هذه الدولة ودمقرطتها. وكلّ الأمور كانت تذهب نحو «تحزيب الدولة» في مصر وتونس؛ أي الرجوع إلى الوراء في تسخير أدوات الدولة وإطاراتها لخدمة الحزب. الحل الوحيد هو أن تبقى الدولة محايدة، مدنية، ملكية الجميع، الهيكل الذي ينبني عليه صرح الأمة، حيث لا حزب (ديني، علماني…) يمكنه أن يستغلها لأغراضه الشخصية. ما لم نتوصّل إلى هذه الصيغة في إبعاد الدولة عن كل الحساسيات والقهريات، فإنّ التشاؤم الذي يطبع نصكم سنصل إليه حتماً، بل ينبغي أن تكون الدولة قوية، محايدة، غير متحزّبة، صارمة لإخضاع كل الحساسيات (دينية، علمانية…) لمنطقها في القوة لدرء التقاتل بين هذه الحساسيات. وهنا كانت الدولة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في غاية الصلابة، حيث ضربت الأحزاب الدينية والعلمانية وقتها بيد من حديد (نابوليون أمام الكاثوليك والمحافظين النوستالجيين للثورة، بسمارك أمام اليسوعيين…). انظر مثلاً ماذا تفعل الحساسيات الدينية المتحزّبة عند السُنّة والشيعة فيما بينها أمام هشاشة الدولة في السياق العربي، تهدّم مساجد بعضها بعضاً في العراق ولبنان بالسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية، إذ بقيت الدولة في النطاق العربي هشة وفي أيادي جماعات مصالح أو حساسيات حزبية، فمن المتوقّع أن نصل إلى الاقتتال السني- الشيعي بنفس وتيرة الاقتتال الكاثوليكي- البروتستانتي، وما ذلك ببعيد. الوحدة التي ننادي بتطبيقها في علاقاتنا اليوم ممكنة، لكن شريطة أن تقبل كلّ الحساسيات باللعبة، وأن نتعارك بالأفكار والحجج تحت سلطة الدولة المحايدة، مِلك الجميع، لا مِلكية أحد.

– الأستاذ والمفكر شوقي الزين، ما قلته صحيح تماماً استناداً إلى معطيات الواقع التجريبي وإلى معطيات التاريخ، لكن بخصوص المشروع الذي يطرحه المفكر محمد الناجي، لا ننفي نجاحه في حالة تمّ الاتفاق على مجموعة من القواعد، هل يمكن للتنظيمات الإسلامية أن تؤمن بديمقراطية تضمن حقّ الجميع وتكفل حريات الأفراد والجماعة مهما تمايز الفرد عن الجماعة التي ينتمي إليها؟ هل لديهم وعي تاريخي بأهمية المستقبل والراهن أم ما زالوا يتمثلون تاريخهم كلحظة (طوبى) مثالية توجد في القرن الأول للهجرة؟
–  مشاركة التنظيمات الإسلامية ممكنة في كلّ ديمقراطية تماماً، مثل بعض التنظيمات المسيحية في الغرب (ألمانيا أو أمريكا مثلاً)؛ لكن لم يدرج الإسلاميون معادلة بسيطة في برنامجهم السياسي، وهي: الحرية. تحترم التنظيمات المسيحية في الغرب حرية الجميع ولا تتدخل في حياتهم الشخصية أو قراراتهم الفردية. المعضلة عند التنظيمات الإسلامية أنها «تهذي»، تحيا في هذيان الخلافة وتطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية؛ أي كل الأساطير التي يتعجّب لها ضمير حيّ وعاقل. ستفشل هذه التنظيمات الإسلامية إذا اعتقدت أنّ «الإسلام هو الحل». وما هو هذا الإسلام الذي هو الحل؟ إسلامها «هي»؟ إسلام إيران أم تركيا أم ماليزيا؟ إسلام العرب أم إسلام الأمازيغ؟ إسلام النخبة أم إسلام الجماهير؟ هناك سياقات جغرافية وإثنولوجية ينبغي أخذها في الحسبان، لأنّ تعاليم السماء، بمقدار ما تختلط بتربة الأرض، تصبح تعاليم الأرض؛ أي خاضعة للحساسيات والإرادات والعلاقات في القوّة. ما ينقص هذه التنظيمات هو الواقعية والبراغماتية، وأنه لا يمكنها أن تطبّق الشيء نفسه على الجميع، لأنّ العلّة ليست في «القوالب» ولكن في «القوابل» (كما كتبتُ مراراً) ؛ أي في ما يتقبّله الإنسان في جسده وضميره ووعيه، إذا كان يطيقه أو لا، إذا كان راضياً عنه أم لا، إذا كانت له حرية الخيار والقرار أو لا. المشكلة مع هذه التنظيمات هي التطبيق الميكانيكي والروبوطي للأحكام بدون مراعاة السياقات التداولية والقوابل البشرية.
– وهذا الأمر فهمته التنظيمات المسيحية في الغرب: الحرية هي أقدس من كلّ المقدّسات، لأنه لا يمكن حمل الإنسان على الإيمان بالقوّة ما لم نجعل منه كائناً منافقاً يؤمن عن خشية ورهبة وليس عن قناعة. هل تفهم التنظيمات الإسلامية هذا عندنا، في ديارنا؟

– كلامك دقيق، إذن ماذا يمكن للمثقف والمفكر التنويري أن يقوم به في هذا السياق؟ نعرف اليوم أن القاعدة الجماهيرية الواسعة تراهن على مشروع التنظيمات الإسلامية وتتماهى معه على مستوى التمثلات وعلى مستوى المعيش اليومي، في حين يبدو خطاب التنوير خطاباً عدائياً يستهدف (الهوية والذات)، مما يجعل الفئات الواسعة تتحالف مع السلطوية لتأبيد الوضع السائد ثقافياً وسياسياً. أي استراتيجية للمثقف؟

شوقي الزين: يمكن دائماً أن نقدم الحلول النظرية فيما يمكن (أو يجب) فعله، لكنني أتحاشى إلقاء الدروس والمواعظ. المسألة هي سياقيّة، محليّة، عمليّة. كلّ مفكر أو مثقف، بأدواته وفي نطاقه، على عاتقه تنوير الناس، وليست الأمور بالسهلة. عندما يدعو الكاتب إلى استعمال العقل في حل المشكلات وتبنّي الحوار والمخاطبة (لأن الإنسان حيوان ناطق كما قيل منذ أرسطو؛ أي كائن عاقل ويتميّز باللغة والتبادل اللساني والفكري)؛ نجد أنّ التنظيمات الإسلامية تلجأ إلى الحلول السهلة: مخاطبة الوجدان بدلاً من العقل؛ تهييج العواطف بدلاً من تربية الملكات والقدرات الذهنية والعملية؛ تأليب الضمائر عوض التقصّي والتحرّي. عندما يختار المثقف الحلول المعرفية، تلجأ هذه التنظيمات إلى الحلول السلطوية. لا يمكن بالتالي، في ظلّ هذا الانفصال الراديكالي والحادّ بين العقل والوجدان، توعية الناس وحملهم على التفكير بمحض ذواتهم. يتكئون في الغالب على من يفكّر في مكانهم ويتخذ القرارات بدلاً عنهم: الداعية، المفتي، الفقيه، المرشد، إلخ. تصبح المسألة ممكنة عندما يلجأ الشخص إلى التفكير بمحض إرادته وحريته، ويخرج من القصور العقلي والطفولة الذهنية التي هو مسجون فيها. ونعلم ذلك منذ الأنوار في القرن الثامن عشر الميلادي. لا زلنا نبحث عن تنويرنا بصعوبة، لأن الناس لا يريدون أن يكبروا في عقولهم. يعيشون بالوكالة: أن يفكر الآخر في مكانهم ليريحهم من تعب التفكير. تصبح المسألة ممكنة عندما يبادر الناس إلى أخذ زمام أمورهم بأيديهم، أي بلوغ الرشد العقلي. لأنّ المثقف هو وسيط بين الناس وحُسن التفكير والخيار والقرار، وليس هنا لبسط سلطته أو نجوميته. إذا تصرف بهذه العقلية، فليس بمثقف أصلاً؛ أي لا يمكنه أن ينادي الناس بالتمرّد على الوصاية الدينية والسياسية ليضع بدلاً عنها وصايته هو. التنوير هو مسألة التحرّر من كل السلطات والإكراهات بما في ذلك سلطة المثقف ذاتها.