بعد رفضها لجواب المكتب الإقليمي للشرق الأوسط

وشمال إفريقيا للمنظمة بتونس

يبدو أن لعبة الشد والجذب لا تزال مستمرة ما بين الحكومة المغربية من جهة ومنظمة العفو الدولية بخصوص الادعاءات، التي رفضتها السلطات العمومية والتحاملات التي مافتئت تمارسها المنظمة ضد المغرب في تقاريرها.

رفض جواب المكتب الإقليمي للمنظمة شكلا وجوهرا

إذ لم تتأخر منظمة العفو الدولية في الرد على السلطات المغربية التي لم تعترف به هذه الأخيرة شكلا ومضمونا،  حيث أكدت حسناء الطريبق، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم السبت الماضي،  أن السلطات المغربية “لا زالت تنتظر” جوابا من منظمة العفو الدولية عن رسالة رئيس الحكومة .
وقالت الطريبق، في تصريح لها، إن “السلطات المغربية لا تزال تنتظر جوابا عن رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها “.
وذكرت المسؤولة بوزارة حقوق الإنسان،  في هذا الصدد، بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .
وإلى هذا،  فعلى مستوى الجوهر، أشارت الطريبق، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة “اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية المتضمنة في التقرير، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية”.

جواب المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة

وكانت منظمة «أمنستي» قد أكدت في بلاغ صادر عنها يوم الجمعة الماضي،  أنها بعثت يوم الخميس رسالة إلى الحكومة المغربية، تؤكد فيها صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيدا من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
وقالت المنظمة الدولية إنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو، أي قبل أسبوعين من النشر، من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة “حقوق الإنسان”، باعتزامها نشر التقرير.
وأوضحت المنظمة أن تقريرها “كشف عن الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات». وأضافت المنظمة “كنا وصفنا هجمات مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus التي تنتجها شركة مجموعة (إن إس أو) ضد المدافعيْن الحقوقييْن … يذكر أن هذا الرد جاء بعد مراسلة رئيس الحكومة للمنظمة لكشف الدلائل التي استندت عليها في إطلاق اتهاماتها، وقال بيان للحكومة بأن “أمنستي” تسعى لتكون فاعلا سياسيا في المشهد المغربي وأنها تستغل ملف صحفي متدرب لأجل ذلك.

الحكومة ترفض ادعاءات منظمة العفو الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد عبرت، يوم الجمعة الماضي، عن رفضها ما اعتبرتها “ادعاءات” لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها الذي تحدث عن اختراقها هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين، مستغربة ادعاء المنظمة، في تقريرها الصادر الاثنين الماضي، “اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر التقرير” ، نافية حدوث هذا الاتصال، وما نشر في التقرير يعد “ترويجا لاتهامات غير مؤسسة تندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب”.
وأكدت الحكومة أن تقرير المنظمة الدولية “لم يورد أدلة مادية تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص”. مطالبة  في نفس الوقت “أمنستي” بـ “موافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الاثنين، الحكومة المغربية باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة “تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”. وسبق للقضاء في مارس الماضي أن أصدر حكما في حق الصحافي عمر الراضي، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك بسبب تغريدة نشرها في حسابه بموقع “تويتر” انتقد فيها الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف في 2019 .