تصر مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء على أن تكون استثناء وعنوانا على تسيير فردي مبهم يلفّه الغموض، بعيدا عن التدبير التشاركي الذي من المفروض أن يتم الاحتكام إليه، وهو ما تأتى بفعل إقصاء شريحة من المنتخبين واستغلال الغياب الدائم لرئيس المقاطعة، الذي تبين بعد سنوات هذه الولاية أن ساكنة المنطقة واحتياجاتها وانتظاراتها هي خارج رادار المقاطعة.
فصل جديد من التدبير والتسيير، قررت المقاطعة أن تبصم عليه على بعد أشهر من الانتخابات المقبلة، وإذا كان البعض ركب صهوة «الإحسان» وتوزيع «المساعدات» وتعزيز الصلة بفئات بعينها، كي تكون خزانا انتخابيا، فقد قرر «المجلس» هذه المرة إشهار ورقة الرياضة من جديد، بتحويل جملة من الاعتمادات التي كانت مخصصة لغايات مختلفة، وضحّها في مشاريع أضحت لصيقة بهذه المقاطعة، عبر استغلال كل رقعة جغرافية وبقعة أرضية لإحداث مرفق، وغض الطرف عن المشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي، وفقا لتأكيدات عدد من المتتبعين للشأن المحلي، الذين يستغربون عدم استحضار فئات هشة كالمسنين والمشردين والنساء في وضعية صعبة وغيرهم، والاكتفاء بمشاريع تمر من مسالك ومسارات بات يعرفها الصغير والكبير.
تغيير وجهة الاعتمادات المالية لم يقف عند هذا الحد، إذ امتد ليشمل ما يسمى بالمسبح الذي ظل يتخبط في المشاكل منذ أن رأى النور بجوار القاعة المغطاة لاولاد زيان، وعرف تنظيم مخيم واحد ووحيد للأطفال، وسجل حوادث متكررة، وتم الوقوف لاحقا على الاختلالات والإشكالات المتعددة، التي جعلته يتحول إلى فضاء «مهجور» قبل أن يتم استحضاره اليوم مرة أخرى، وهذه المرة من أجل ضخ مبلغ يقدر بحوالي مليار و 200 مليون سنيتم من أجل تسقيفه، في خطوة جعلت المتتبعين للشأن المحلي والرياضي، يطرحون أكثر من علامة استفهام حول الغايات المرجوة، ويحذرون من هدر جديد للمال العام، الذي بات سهل المنال في تراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ولعل أدل مثال على ذلك مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي لا تتسم بالاستمرارية والديمومة، خلافا للروح والفلسفة المؤطرة لها!